حصة الصحافة من الإعلانات تتراجع بنسبة 4 في المائة

بلغ إجمالي الاستثمارات الاعلانية الخام خلال السنة الماضية أزيد من 5.5 ملايير درهم مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3.2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016. وبحسب الأرقام الصادرة عن تجمع المعلنين المغاربة، فإن إجمالي الاستثمارات في قطاع الإعلانات في سنة 2017 بلغ 5 ملايير و516 مليون و37 ألف و475 درهما، مقابل 5 ملايير و364 مليون و749 ألف و116 درهم.
واستنادا إلى نفس المعطيات، سجلت الحصة الموجهة إلى الصحافة من قبل المعلنين تراجعا بنسبة 4 في المائة، حيث تقلصت من 776 مليون و380 ألف درهم في سنة 2016 إلى 745 مليون و534 ألف درهم في سنة 2017، وتمثل الحصة الموجهة إلى الصحافة 13.5 في المائة من مجموع الإعلانات خلال السنة الماضية.
وتبقى اللوحات الاعلانية من الوسائل التي يفضلها المعلنون للاستثمار، حيث بلغت إجمالي ما أنفقه المعلنون عبر هذه الوسيلة خلال السنة الماضية ما يفوق مليار و665 مليون درهم مقابل مليار و397 مليون درهم، وذلك بارتفاع قدره 19.2 في المائة وحصة في السوق ب 30.2 في المائة.
وبالرغم من الحصة المهمة الموجهة للتليفزيون، فقد شهدت الاستثمارات الموجهة إليها في الإعلانات تراجعا بنسبة 6.2 في المائة، حيث بلغ في سنة 2016 ما يناهز 2 ملايير و213 مليون درهم، مقابل 2 مليار و75 مليون درهم في سنة 2017. في حين تصل حصتها في السوق إلى 37.6 في المائة.
أما الاستثمارات الموجهة إلى الراديو، فقد بلغت خلال سنة 2017 ما يناهز 964 مليون درهم في حين بلغت في سنة 2016 أزيد من 887 مليون درهم، وسجلت بذلك تطورا بنسبة 8 في المائة، وحصة في السوق ب 17.5 في المائة.
وبخصوص الاستثمارات الاعلانية في السينما، فقد بلغت بحسب أرقام تجمع المعلنين المغاربة، خلال السنة الماضية ما يفوق 65 مليون و560 ألف درهم مقابل 72 مليون و153 ألف درهم، حيث شهدت تراجعا بنسبة 9.1 في المائة، فيما بلغت حصتها في السوق 1.2 في المائة.
أما فيما يتعلق بأبرز القطاعات المستثمرة في الإعلانات، فيأتي قطاع الاتصالات في الصدارة بغلاف استثماري بلغ في سنة 2017 ما يناهز مليار و360 مليون و375 ألف درهم بنسبة زيادة قدرها 3.5 في المائة مقارنة مع سنة 2016 التي بلغ فيها الغلاف الاستثماري لهذا القطاع مليار و314 مليون و565 ألف درهم. وتصل حصة السوق لقطاع الاتصالات في سوق الاستثمارات الاشهارية 24.7 في المائة.
ويلي هذا القطاع من حيث حجم الاستثمارات، القطاع البنكي الذي استثمر خلال السنة الماضية غلافا ماليا يقدر ب 635 مليون و346 ألف درهم مقابل 541 مليون و548 ألف درهم سنة 2016 أي بنمو قدره 20.6 في المائة، وتصل حصة استثمارات هذا القطاع في السوق إلى 11.8 في المائة. ويأتي بعده قطاع الترفيه باستثمارات بلغت 464 مليون و 802 ألف درهم، وقطاع المواد الغذائية باستثمارات بلغت 434 مليون و15 ألف درهم، ثم قطاع السيارات باستثمار إجمالي بلغ 370 مليون و751 ألف درهم.