مكتب الصرف: الإعلان عن الحد الأدنى والأقصى من المخصصات المالية السياحية نهاية الأسبوع

أفاد حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف أن مصالح هذا الأخير منكبة على تحديد تفاصيل القرار القاضي بربط مبلغ العملة الصعبة المخصصة للسفر إلى خارج المملكة بالضريبة المؤداة على الدخل، وأضاف أن المصالح المختصة تعمل "حاليا على محاكاة لتحديد الحد الأدنى والأقصى من المخصصات المالية السياحية المسموح بها للشخص الواحد".
وكشف بولقنادل في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الإعلان عن القرار النهائي سيتم في نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم نشره على رابط التعليمات العامة لعمليات الصرف يوم 2 يناير من السنة المقبلة". وأفاد بولقنادل أن هذا القرار جاء لتشجيع المواطنين المغاربة على التصريح وأداء الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أنه كلما "ارتفع مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة كلما ارتفع مبلغ المخصصات المالية السياحية للفرد الواحد". يشار إلى أنه منذ 2013، قفز حد 20.000 درهم لكل سفر إلى 40000 درهم في رحلة واحدة أو أكثر خلال السنة. وقفز إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لحوالي 1,7 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية. وارتفعت نسبة الإنفاق على السفر خارج المملكة 8.5 في المائة، مقارنة بالعشرة أشهر الأولى من العام الماضي، حيث بلغ 1.55 مليار دولار، حسب مكتب الصرف. ويمثل ما أنفقه المغاربة من أجل السفر خارج المملكة في أكتوبر الماضي، حوالي ربع إيرادات السياحة، التي وصلت خلال العشرة شهور الأولى إلى حوالي 6.5 ملايير دولار، حسب المكتب. وتخضع معاملات الصرف لمقتضيات نظام الصرف الذي يحدد شروط وأحكام تنفيذ هذه المعاملات من قبل المقيمين وغير المقيمين بالمغرب. يتميز نظام الصرف بالديناميكية والتطور، فهو لم يتوقف، على مر السنين، من التكيف مع الواقع الاقتصادي للبلد لدعم انفتاح الاقتصاد المغربي وتعزيز عملية تحرير نظام الصرف والتي تعد "عملية مدروسة ودقيقة وتدريجية ولا رجعة فيها".