التحقيق في تزوير عقد زواج فتاة قاصر بإقليم مراكش

تقدم مصطفى "س"، والد إلهام"س"، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استصدار وثائق
يقول إنها مزورة من مؤسسات رسمية واستعمالها من قبل الزوج، في تزوير عقد زواج ابنته، بأنها تبلغ من العمر 19 عاما، بينما لا يتجاوز سنها 16 عاما، كما طالب بفتح تحقيق مع جميع المسؤولين بالملحقة الإدارية للحي المحمدي، وعون السلطة والقائد الذي أنجز شهادة سكنى مزورة.
جاء ذلك، بعد اكتشافه معلومات تخالف الحقيقة بعقد النكاح، من ضمنها الإشارة إلى أن تاريخ ميلاد الزوجة هو 2 يناير 1995 بدل 2 يناير 1998.
وحسب المشتكي، فإن ابنته مزدادة بتاريخ 2 يناير 1998، بجماعة أكفاي بمنطقة أيت إيمور، حسب النسخة الكاملة من شهادة الميلاد، وأن العنوان المشار إليه في عقد الزواج لا يعرف مكان وجوده، كما أنه لا يعرف ظروف وملابسات استخراج نسخة من شهادة الميلاد من مكتب الحالة المدنية ببلدية المنارة جليز، أو شهادة السكنى من الملحقة الإدارية بالحي المحمدي الشمالي.
وأضاف المشتكي، في اتصال مع "المغربية"، أن المدعو عبد الصمد "ب" طلب يد ابنته "إلهام" في ماي 2013، غير أنه رفض لأن القانون لا يسمح بزواج القاصر، فأخبره المسمى عبد الصمد بأن له علاقات على مستوى قضاء الأسرة، وبإمكانهم مساعدته في الزواج من ابنته رغم أنها قاصر، مطالبا إياه بإحضار جميع الوثائق الخاصة بابنته لإعداد عقد النكاح.
وأَكد المشتكي أنه سلم جميع الوثائق الضرورية، بما فيها نسخة أصلية من شهادة الميلاد، التي تشير إلى أن تاريخ ميلاد ابنته هو 2 يناير من سنة 1998، وعقد قران الزوجين، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الزواج، عاد الزوج إلى والد زوجته ليخبره أنه لا يمكنه الاستمرار في العيش مع ابنته، بسبب تعدد الخلافات بينهما، ما جعله يدعوه إلى البحث عن حل توافقي من أجل الطلاق، مؤكدا أنه مستدع ليدفع أي ثمن مقابل الطلاق بشكل حبي.