جمعيات بالناظور تدعو لفتح تحقيق حول توزيع المنح

تحدثت عن حرمانها من دعم المجلس البلدي سنتين متتاليتين

دعا عدد من الجمعيات بالناظور إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح تحقيق حول المنح الموزعة من طرف المجلس البلدي بالمدينة.
ووجهت رسالة بتوقيع 30 جمعية إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ضد رئيس المجلس البلدي، على إثر "حرمانها من المنح لمدة سنتين متتاليتين".
وذكرت الجمعيات في الرسالة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "المجلس البلدي للناظور قرر في إحدى دوراته السنة الماضية توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات التي وضعت طلباتها داخل الآجال المخصصة له كما تنص الأنظمة الخاصة على ذلك، قبل أن يعمد الرئيس إلى إهمال قرار المجلس، إذ لم يوقع على قرار صرف المنح إلا لجمعية وحيدة، استفادت من 200 ألف درهم يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي".
وأدرج فائض المبالغ المالية المخصصة للمنح لسنة 2013، خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، مع "تخصيص مبلغ مليون درهم منه لفائدة جمعية يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس خارج إطار منح الجمعيات، إلى جانب تفويت بقعة أرضية لفائدة جمعيته".
وتحدثت الجمعيات عن "إقدام المجلس البلدي على حرمان الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمنفعة العامة مثل الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، لتحتكر الاستفادة منها جمعية يترأسها النائب الأول للرئيس، إلى جانب الامتيازات التي منحت لها خرقا سافرا للقوانين المعمول بها".
ودعت الريف لحقوق الإنسان، وجمعية شباب أزغنغان للإبداع الفني والتنمية المستدامة وجمعية أوسان، إلى جانب عدد من الجمعيات، إلى فتح تحقيق حول الموضوع.
وقالت الرسالة إن هذه الممارسات تأتي بينما يطالب رئيس الحكومة قطاعاته بتسهيل مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام جمعيات المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية، احتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.