الجماعات المحلية في الصحراء..تدبير المال «السايب»

في خطوة غير مسبوقة، نشر التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، تقارير تتعلّق بافتحاص التدبير المالي لجماعات محلية تقع في الأقاليم الصحراوية. جماعات ظلّت في السابق خارج دائرة تغطية رادارات المجلس
وكشفت العينة التي شملتها افتحاصات قضاة مجلس إدريس جطو، الحجم الكبير للاختلالات والغياب شبه التام لأبسط ضوابط التسيير المالي.
ففي الجماعة الحضرية لطرفاية مثلا، وقف قضاة المجلس على أن مصلحة الممتلكات لا تضمّ سوى موظّفين، أحدهما رئيس للمصلحة والآخر موظّف فيها. «مع العلم أن المعاملات والعمليات العقارية كثيرة وتستلزم الإلمام بهذا الميدان وتتبع وضبط المساطر و الإجراءات الإدارية والقانونية» يقول التقرير، فيما لا يضم سجل ممتلكات الجماعة، إلا ملك خاص واحد و 15 مِلكا عاما. «ومن خلال الاطلاع على هذا السجل، لوحظ عدم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية». أما جماعة أخرى هي جماعة «المرسى» القريبة من العيون، فلا يتضمّن سجلّ ممتلكاتها سوى الدكاكين والمراحيض، «علما أن الجماعة تتوفر على ممتلكات أخرى».
«المرسى» التي كان يترأسها البرلماني الاتحادي حسن الدرهم، لاحظ فيها قضاة المجلس الأعلى للحسابات صرف نفقات دون مراعاة قواعد المحاسبة العمومية والمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية في تنفيذ النفقات، «إذ يتم إصدار سندات طلب من طرف أعضاء المكتب خارج الجماعة ودون توصل مصلحة الحسابات بالوثائق المتعلقة بالنفقات موضوع هذه السندات، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض النفقات، برسم سنة 2010، حيث بلغت في مجموعها 1.500.000,00 درهم ولا تتوفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بها. وبالتالي يصعب التأكد من حقيقة هذه النفقات».
المرسى التي تعتبر إلى جانب طرفاية من أكبر الجماعات التي همّها الافتحاص في الأقاليم الجنوبية، تبين من خلال اطلاع قضاة المجلس الأعلى للحسابات على سجل الجرد ومعاينة الأملاك المنقولة، أن 1.933 من التجهيزات والمعدات ضائعة و154 من التجهيزات والمعدات غير صالحة للاستعمال. «ولم تقدم الجماعة أي وثيقة بخصوص ضياع هذه المعدات كالمحاضر التي يتم إعدادها في مثل هذه الحالة، أو أي وثيقة أخرى تثبت أنها اتخذت أي إجراء للبحث عن المعدات الضائعة وتحديد المسؤوليات بشأنها». ورغم كلّ الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس، إلا أن رئيس الجماعة حينها، حسن الدرهم، لم يقدّم أي جواب عنها.
أغلب الاختلالات التي وقف عليها المجلس، تتعلّق بصرف الميزانية وتدبير الممتلكات والمعدات والسيارات. ففي طرفاية مثلا، سجّل التقرير غياب مصلحة مكلفة بشكل واضح بتدبير استعمال السيارات والشاحنات والدراجات، ومسك السجلات والدفاتر والأوراق المبررة والأرشيف»، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص السيارة من نوع «رونو4» المهترئة والمحتفظ بها ضمن باقي العربات». ولا يتم شراء المحروقات عن طريق صفقة شاملة لتغطية احتياجات الجماعة السنوية، «بل يتم عن طريق سندات طلب في غياب الشيكات. كما أن سندات الطلب تأتي لاحقا بعد التسلم من أجل تسوية الديون المستحقة». تكاليف رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية انتقلت في جماعة طرفاية من 30 ألف درهم سنة 2008 إلى 164 ألف درهم سنة 2012. «وتتضمن لائحة اشتراكات الجماعة في خطوط الهاتف المحمول دون تحديد المستفيدين منها، مما يطرح التساؤل حول مدى حاجة الجماعة لكل هذه الخطوط بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها للساكنة المحلية، حيث يستفيد أعضاء المجلس الجماعي 13 وعشرة موظفين من اشتراك الهاتف المحمول». ملاحظة قال رئيس الجماعة في رده إنها ستؤخذ بعين الاعتبار قصد الترشيد.
أما في بلدية المرسى، فتبين من خلال مراقبة حظيرة السيارات، أن الجماعة لا تتوفر على برنامج لمراقبة استعمال مختلف العربات من سيارات وشاحنات وآليات قصد المحافظة عليها وترشيد النفقات المتعلقة بصيانتها، لاسيما وأن إجمالي النفقات المرتبطة بإصلاح وصيانة العربات للسنوات 2011 2010 و2012 بلغ حوالي 653 مليون درهم تتوزع بين قطع الغيار والإصلاح». كما يتوفر المكتب الصحي على ممرضين اثنين، «أحدهما في غياب دائم». إضافة إلى مساعدة ممرضة وسبعة موظفين لا يلتحقون بمقر عملهم.
بلغ مجموع المنح السنوية المقدمة للجمعيات المحلية وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين ما بني سنتي 2010 و2012، 1.705.000 درهم. ومنحت هذه الإعانات في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة، ومن دون تحديد مسبق لمجالات وبرامج استخدامها أو عدم مطالبتها بتقديم تقرير عن أنشطتها. «كما لوحظ أن المكاتب المسيرة لبعض الجمعيات يوجد على رأسها أو في عضويتها أعضاء ونواب لرئيس المجلس البلدي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة إلى جمعية مستقبل المرسى لكرة القدم، وجمعية الشفاء لداء السكري والأمراض المزمنة بالمرسى». تعويضات التنقل تكشف بدورها اختلالات عميقة، ذلك أن غالبية هذه التعويضات تتعلق بتنقلات من مدينة المرسى في اتجاه مدينة العيون التي لا تتعدى المسافة بينهما 25 كيلومترا، مما لا يخول للمعنيين بالأمر الاستفادة من التعويضات الممنوحة، كما أن الأوامر لا تحدد طبيعة المهمة الموكولة للمستشارين، «حيث تشير كل الوثائق المتعلقة بها إلى أن موضوع التنقل هو إنجاز مهمة إدارية. وأكد الكاتب
العام للجماعة وكذلك النائب الأول للرئيس أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للتنقلات توزع على شكل منح للموظفين والمستشارين. فعلى سبيل المثال استفاد أحد الأعضاء ونواب رئيس الجماعة من حوالي 35 ألف درهم سنة 2011 ، وحوالي 40 ألف درهم سنة 2012». أما الملاحظات التي حملها التقرير حول بعض الجماعات القروية التي تم افتحاصها في محيط مدينة بوجدور، فتصبّ في مجملها في خانة غياب تام لأبسط ضوابط التسيير والتدبير الماليين.