بلدية الناظور تدعم جمعية "نائب الرئيس" دون غيرها

قدمت المستشارة الجماعية ليلى أحكيم استقالتها لرئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، طارق يحيى (يمينَا في الصورة)، من رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالبلدية، وذلك احتجاجا على ما أسمته "التجميد غير المبرر لمنح الدعم السنوي الموجهة للجمعيات الفاعلة والنشيطة بالمدينة، و تضامنا مع جمعيات المجتمع المدني".
وأضافت ليلى أحكيم، في استقالتها التي تتوفر عليها هسبريس، "بعد الأحداث التي شابت الاستعداد لعقد الدورة العادية لشهر فبراير، وما شاب الدورة أيضا من الشبهات، بداية من إقدام رئاستكم على تجميد منح الدعم السنوي للجمعيات، وتحويلها الى فائض الميزانية وبرمجتها ضمن مشاريع لا تعتبر أولوية بالنسبة لساكنة الناظور، بل تخدم مصالح سياسية ضيقة تطرح عدة علامات استفهام".. واعتبرت المستشارة الجماعية أن تهريب دورة فبراير وتحويل أشغالها لجلسة سرية مغلقة كان الهدف منه تغييب الرأي العام والإعلان عن تفاصيل مناقشة نقاط جدول أعمال دورة الحساب الإداري.
وأكدت ليلى أحكيم، في ذات الوثيقة، أن استقالتها من مهامها كرئيسة للجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية بالمجلس البلدي، جاءت "وعيا مني أنكم باتخادكم للقرارات الانفرادية وعدم اهتمامكم و تجاهلكم للشأن الثقافي و الاجتماعي و الرياضي بالمدينة، ساهم بشكل أساسي في اتخاد قرارا استقالتي، على اعتبار أن أهدافي التي صبت في خدمة الصالح العام لا تتوافق مع أهداف رئاسة المجلس البلدي الحالي" وفقا لما خاطبت به طارق يحيى ضمن المستند.
وكانت جمعيات مدنية بالناظور قد نددت بقوة، في تصريحات متطابقة، بقرار المجلس البلدي المتراجع عن منحها الدعم المالي الذي كان قد سبق أن صودق عليه، معتبرين الأمر توريطا لهم، ومستغربين استثنناء جمعية شباب الخير، لرئيسها سليمان حوليش الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس البلدي من القرار (وسط الصورة)،ومنحه دعما ماليا بلغ 20 مليون سنتيم.
وقد سبق لرئيس المجلس البلدي طارق يحيى أن أكد في تصريح سابق لهسبريس أن نفى حرمان تنظيمات جمعوية بالمدينة من المنح السنوية المخصصة لها، مفندا في حينها أيّ حديث عن تحويل المجلس ل50 مليون سنتيم من المنح السنوية لإتمام بناء الشطر الجديد من المركب التجاري بالمدينة و حرمان الجمعيات من الدعم رغم حصولها على الموافقة.
واعتبر طارق يحيى، في ذات التصريح، أن تأخر توصل بعض الجمعيات بمنحها راجع إلى تأخرها في وضع ملفاتها، موردا أن التنظيمات التي قدمت ملفاتها في الوقت المحدد قد توصلت بمنحها كاملة قبل شهر أكتوبر المنصرم.. كما أكد أن الجمعيات التي لم تتوصل بمنح العام 2013 ستتوصل بها خلال سنة 2014.