60 في المائة من المغاربة موصولون مباشرة بالطرق السيارة

أعلن أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن شبكة الطرق السيارة تساهم في خدمة التنمية الجهوية، وتعد رافعة حقيقية للتنمية، بفضل تسهيل حرية في التنقل بين المدن.
وأبرز بنعزوز، في عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن 60 في المائة من السكان موصولون مباشرة بشبكة الطرق السيارة، و70 في المائة موصولون إما بشبكة الطرق السيارة أو الطرق السريعة، و85 في المائة من السكان الحضريين على بعد أقل من ساعة من شبكة الطرق السيارة.
وأضاف أن 12 جهة مربوطة بمراكزها عبر شبكة الطرق السيارة، وأن أشغال ربط جهة تادلة أزيلال بمركزها ببني ملال على وشك الانتهاء خلال السنة الحالية، والأشغال جارية كذلك لربط أسفي، مركز جهة عبدة دكالة في أفق سنة 2015، ولربط الحسيمة، مركز جهة تازة الحسيمة تاونات، بواسطة طريق سريع.
واعتبر بنعزوز، أمام أعضاء اللجنة النيابية، الذين تقدموا بطلب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، لدراسة موضوع وضعية الطرق السيارة والوقوف على الإشكالات المطروحة واستشراف الآفاق المستقبلية، أن شبكة الطرق السيارة من أهم العوامل الرئيسية للتنمية، كاشفا بالأرقام أن أغلبية المراكز الاقتصادية موصولة بشبكة الطرق السيارة، إذ أن 80 في المائة من المنشآت الصناعية مربوطة بشبكة الطرق السيارة، شأنها شأن 5 موانئ رئيسية، و7 مطارات دولية، و76 في المائة من الأسرة السياحية المصنفة.
وعلى مستوى تموقع شبكة الطرق السيارة في العالم، أوضح المدير العام أن المغرب يحتل المرتبة السابعة في العالم بالنظر لطول شبكة الطرق السيارة الوطنية الممنوحة الامتياز في الدول الأوروبية، مبرزا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة هي العضو الوحيد من خارج القارة الأوروبية في الجمعية الأوروبية لأصحاب امتياز الطرق السيارة بالأداء. وعلى الصعيد الإفريقي، تتموقع شبكة الطرق السيارة بالمغرب كثاني أكبر شبكة بعد جنوب إفريقيا.
وأوضح بنعزوز أن شبكة الطرق محفز للفعالية اللوجيستيكية، وأنها في تحسن من حيث جودة البنية التحتية الطرقية، بفضل فعالية شبكة الطرق السيارة، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة 53 عالميا في ما يخص جودة البنية التحتية للطرق والطرق السيارة، وأن مرتبة المغرب تحسنت ب 17 درجة مقارنة مع سنتي 2012 و2013، وأن تحسن البنية التحتية للطرق السيارة ساهم في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن آثار التحسن، في الشق الاجتماعي والاقتصادي، يشعر به مستعمل الطرق السيارة والدولة والمجتمع.