الرميد يؤكد وجود تعديلات بقانوني المسطرة المدنية والجنائية

في افتتاح ندوة التمرين لهيئة المحامين بسطات

نظمت هيئة المحامين بسطات، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة التمرين بمحكمة الاستئناف بسطات.
جانب من ندوة التمرين (خاص)
حضر هذه الندوة المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ووالي جهة الشاوية ورديغة، وعامل إقليم سطات، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، وشخصيات عسكرية ومدنية، وقضاة ومحامون بالهيئة، ومساعدي القضاء وموظفي كتابة الضبط.
وعبر وزير العدل والحريات عن سعادته بتنظيم تقليد عريق وأعراف مهنة المحاماة، والمتمثل في عقد هذه الندوات للتمرين، التي تتيح فرصا مهمة لتكوين المحامين الجدد، وتمكن المحامون القدامى من تأطير زملائهم حديثي العهد بالمهنة.
كما تطرق وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، إلى إصلاح القضاء، ووعد بتسوية الوضعية المادية للقضاة، كما وعد الحضور بأن بناية المحكمة الابتدائية ببرشيد وبنايات القاضي المقيم بالبروج ستكون جاهزة عند نهاية سنة 2015، كما أكد الرميد أنه ستكون تعديلات قانونية مهمة وجذرية بقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية ومدونة التجارة.
وبخصوص قانون المنظم لمهنة المحامي، أكد أن هناك لجنة تم خلقها بالوزارة، من أجل تعديل القانون المنظم للمهنة، الذي سيكون لمصلحة المحامي، مع مواكبة النصوص للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
وركز المصطفى درايكي، نقيب هيئة المحامين بسطات، خلال مداخلته على الوضعية التي تشهدها مهنة المحاماة، وبالخصوص المحامين الشباب، الذين تنتظرهم مجموعة من الإكراهات المادية والاجتماعية، كما طالب من وزير العدل خلال كلمته إحداث معاهد لتكوين المحامين على غرار المعهد العالي للقضاء، مؤكدا في تدخله على إعادة النظر في نظام المساعدة القضائية للمحامين، واستفادتهم من التعويضات التي تقدمها الدولة.
وأكد متدخلون عن هيئة المحامين بسطات أن هذه الندوة تعتبر من الدعائم السياسية لاستمرار مهنة المحاماة شامخة وصامدة، من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية، والمساهمة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.
وشهدت الندوة إعلان مجلس التمرين عن اختيار الفائزين الثلاثة من المحامين المتمرنين، ووزعت بعض الهدايا الرمزية عن المتمرنين الجدد مع تكريم النقباء السابقين لهيئة محامي سطات، والأستاذ إبراهيم الأيسر، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بسطات، التي قضى بها 9 سنوات، والمدير السابق للشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، فضلا عن بوشعيب غزواني، كاتب للضبط، في إطار الاعتراف بالمجهودات الحتيتة، التي بذلوها في خدمة المواطنين والعدالة.