قطاعات حكومية تتدارس مخطط لخفض الإصابة بالسل بنسبة 6 في المائة

تستعد مجموعة من القطاعات الحكومية لتوقيع اتفاقيات إطار، ترمي إلى تسريع وتيرة خفض نسبة الإصابات بداء السل، في 24 مارس الجاري، إحياء لليوم العالمي للداء
وذلك خلال يوم دراسي ينظم تحت شعار "الهجرة واستراتيجية مكافحة داء السل في المغرب"، من تنظيم معهد باستور، بشراكة مع العصبة المغربية لمكافحة داء السل.
ويسعى المغرب من خلال المخطط الجديد لتحقيق معدل انخفاض يصل إلى 6 في المائة في غضون السنوات المقبلة، عوضا عن 3 في المائة المحققة حاليا، والرفع من نسبة رصد الداء إلى 95 في المائة، بحلول 2016، والرفع من جودة التحمل الطبي، واعتماد اللامركزية في تقديم العلاجات.
وتفيد الوضعية الوبائية لانتشار داء السل، لسنة 2012، بلوغ عدد الإصابات 27 ألفا و437 حالة جديدة، بمعدل 83 حالة في كل 100 ألف من السكان، و35 حالة جديدة في كل 100 ألف نسمة لداء السل الرئوي.
ويأتي المخطط الجديد لتدارك معيقات مكافحة الداء، الذي يستمر في التفشي، بنسبة تفوق 80 حالة جديدة في كل مائة ألف نسمة، 70 في المائة منها تنتمي إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن، مثل الدارالبيضاء، وسلا، وفاس، وطنجة، وتطوان، المعروفة بكثافة سكانها وهشاشة أوضاعهم المعيشية.
ويتعلق أمر الاتفاقيات، المبرمج الاطلاع على تفاصيلها خلال اللقاء المذكور، بكل من وزارة الصحة، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوي الأطر، ووزارة التربية الوطنية وإدارة السجون".
وسيجري خلال اللقاء بحضور ممثل عن المنظمة العالمية للصحة، وسفير كوريا الجنوبية، النقاش حول الوضعية الوبائية لداء السل عبر العالم، ونتائج المخطط الوطني لتسريع وتيرة تخفيض الإصابة في المغرب.
وستركز المداخلات على تقديم تفاصيل حول العلاقة بين الهجرة وانتشار العدوى بالداء وسبل مقاومة الإصابة به، وعروض حول علاقة الإصابة بداء السل والإدمان على التدخين، ووسائل المراقبة والرصد وتوفير العلاجات ضد الداء، ومقاومة الأدوية المضادة للعصيات السلية والأدوية المقاومة للداء، وإهمال متابعة الأدوية.
يشار إلى أن الانطلاقة الرسمية لمخطط تسريع خفض نسبة الإصابة بالسل، للفترة بين 2013 و2016، أعطى انطلاقتها الحسن الوردي، وزير الصحة، في أكتوبر الماضي، تلاها التوقيع على 9 اتفاقيات شراكة وتنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية، تحدد مسؤوليات واختصاصات كل طرف للحد من انتشار الداء والقضاء عليه، انسجاما مع أهداف البرامج الوطنية لمقاومة الداء، ووفقا لالتزامات المغرب تجاه أهداف الألفية للتنمية.
ووقع على اتفاقيات الشراكة، التي تطلبت 6 أشهر لوضع تفاصيلها، وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، وإدارة الدفاع الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، وجمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية، والعصبة المغربية لمحاربة السل.
وكشف الوردي، حينها، أن انتشار السل في المغرب تتحكم فيه المحددات السوسيو اقتصادية وظروف سكن وعيش المواطنين، ما يستدعي معالجة الفقر والتهميش، باعتبارهما عاملين أساسيين في الانتشار المستمر لهذا الداء، سيما أنه يمس الفئات النشيطة بين 15 و45 سنة، 58 في المائة منها في صفوف الذكور.
وذكر الوزير أن تنفيذ المخطط الوطني لمحاربة داء السل مكن من بلوغ نسبة الكشف المبكر بأزيد من 95 في المائة، وتجاوز مستوى نجاح العلاج 85 في المائة، وتمكن البرنامج من خفض نسبة الإصابة بشكل مطرد من سنة إلى أخرى، بنسبة 3 في المائة سنويا.