انطلاق القافلة التواصلية الأولى حول السكن لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون

أطلقت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للقافلة التواصلية حول السكن لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون.
يندرج تنظيم هذه القافلة التواصلية، التي تستمر إلى غاية 22 مارس الجاري، في إطار دعم مجال السكن لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة في يوليوز 2012 بين المؤسسة وبعض الفاعلين في المجال العقاري والبنكي، بهدف تيسير حصول القضاة والموظفين بقطاعي العدل والسجون على عقار مناسب بشروط تفضيلية.
وقال رئيس المؤسسة، خالد المختاري، في كلمة بالمناسبة، إن الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة للفترة 2014-2016 تهتم بالدرجة الأولى بتوفير السكن للمنخرطين من خلال التعاقد مع المؤسسات العمرانية والمؤسسات البنكية التمويلية بنسب تحفيزية، وتقديم تسهيلات مالية للمنخرطين على شكل قروض أو مساعدات لتشجيعهم على امتلاك السكن باعتباره لبنة أساسية للعيش الكريم.
وأضاف المختاري أن هذه الاستراتيجية تندرج في سياق شامل يتمثل في المساهمة بشكل عملي في برنامج الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وتتوخى هذه القافلة التواصل المباشر مع منخرطي المؤسسة من خلال عقد لقاءات مباشرة وتنظيم أيام أبواب مفتوحة ببعض الدوائر القضائية الكبرى التي تتواجد بها المشاريع السكنية للمجموعات العقارية المشاركة في القافلة، تنفيذا للالتزامات التعاقدية لجميع المتدخلين، لا سيما ما يتعلق منها بالتواصل مع المنخرطين بخصوص المنتوجات العقارية المعروضة عليهم بشروط تفضيلية وسبل الحصول على التمويلات البنكية بشروط مميزة.
وستشمل هذه القافلة أيضا مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير والقنيطرة وطنجة وتطوان ومكناس وفاس ووجدة.