ديون و'تلاعبات' بسوق الجملة للخضر بالبيضاء تحرك الداخلية

اجتماع مطول للجنة تفتيش مع المدير العام للجبايات بحضور ممثلي السلطة المحلية

أفادت مصادر مطلعة أن مفتشون عن وزارة الداخلية حلوا، أول أمس الأربعاء، بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وعقدوا اجتماعا لأزيد من ساعتين بمقر السوق، مع المدير العام للجبايات بالدارالبيضاء، بحضور ممثلي السلطة المحلية، ورئيس قباضة البيضاء، فضلا عن (م.ج) وكيل مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه.
وأضافت مصادر "المغربية" أن حضور مفتشي الداخلية إلى مقر سوق الجملة جاء بتعليمات من محمد حصاد، وزير الداخلية، بناء على مجموعة من التقارير كان رفعها عبد الرحمان فارس، المدير الحالي للسوق، وكانت سببا في تقديمه استقالته إلى والي وعمدة المدينة، اللذين رفضاها لثلاث مرات.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع الذي انطلق، أول أمس الأربعاء، واستمر صباح أمس الخميس، بمعية الأطر المذكورة، ركز على دراسة الديون المتراكمة على السوق، ومناقشة الوضعية القانونية ل 19 محلا بالسوق، التي سبق أن أكدت مجموعة من الشكايات أنها ضيعت أزيد من 5 ملايير سنتيم على خزينة الدولة، في واجبات الكراء، بالإضافة إلى ضبط التلاعبات بالسوق، مضيفة أن المشاركين في الاجتماع تقدموا بتقاريرهم بخصوص هذه المحاور إلى المفتشين.
وكان المدير الحالي للسوق، تستطرد المصادر نفسها، تقدم بمجموعة من التقارير إلى وزارة الداخلية، طالب فيها بضرورة وجود جهاز كشف "سكانير" بمحطة الميزان بالسوق، وحضور الشرطة الإدارية بالسوق، كما طالب وكلاء المربعات غير القانونيين بأن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة في المراقبة، وألا يختموا أوراق الكشف إن كانت لا تطابق حمولات الشاحنات الواردة على السوق، في إطار حماية المال العام بالسوق، وهي التقارير نفسها التي رفعها وكيل المداخيل بالسوق للوزارة نفسها.
وتابعت المصادر قائلة إن هناك عددا من الشكايات بخصوص المواضيع التي نوقشت في الاجتماع المذكور، كانت رفعت إلى وزارة الداخلية من طرف نقابتي التجار والعمال بالسوق، التابعتين إلى كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، كما كان التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، مفجر عددا من ملفات "الاختلالات المالية والتدبيرية" بالسوق، رفع بدوره شكايات في الموضوع نفسه لوزير الداخلية.