شكاية جديدة حول الرشوة في سوق الجملة بالبيضاء أمام قضاء

أفادت مصادر مطلعة أن مصلحة الاستعلامات العامة بمقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء استمعت، أول أمس الخميس، إلى التاجر مراد كرطومي، الذي كانت شكايات قدمها إلى عدد من المسؤولين القضائيين سببا رئيسيا في إحالة ثلاثة ملفات كبرى على القضاء، حول "تلاعبات واختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء".
وأوضحت المصادر أن الاستماع إلى كرطومي استمر حوالي ساعة، على خلفية شكاية تقدم بها، أخيرا، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، تفيد "استمرار بعض الموظفين بالسوق في التلاعب في أوراق الكشف، وتغيير حمولة الشاحنات بجميع أنواعها، واستمرار الرشاوى، وتغيير وزن الشاحنات".
في السياق ذاته، أمرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الخميس، بإحضار اثنين من المتهمين يوجدان في حالة فرار، متابعين على خلفية الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، وأرجأت مناقشة الملف إلى 25 دجنبر الجاري.
ويتعلق الأمر ب (ا.ب) موظف بمصلحة المعلوميات، و(ه.م) موظف بمصلحة الجبايات، اللذين تبين أنهما في حالة فرار منذ إحالة الملف على الغرفة الجنائية قبل سنتين.
وخلال جلسة أول أمس الخميس، حضر 24 متهما متابعين في حالة سراح في هذا الملف، أبرزهم (ر.ض) رئيس مقاطعة سباتة، ومدير سابق بالسوق، ووكيل مداخيل، إلى جانب موظفين بمصلحتي الميزان والمراقبة، فسجلت هيئة الحكم حضورهم، وأمرت بإحضار الموجودين في حالة فرار، كما حضر المطالب بالحق المدني، التاجر مراد كرطومي.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، بعد شكاية قدمت إلى وزارة العدل قبل عام 2003، وبعد التحقيقات الأولية، اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون أزيد من عام بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، ليفتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ستة أعوام، ومتابعة المتهمين في حالة سراح.