استمعت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع (المحكمة الزجرية) بالدارالبيضاء، يوم الاثنين المنصرم، إلى 11 متهما المتابعين ضمن الملف الثالث ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "دادا ومن معه". ابتدائية البيضاء خلال جلسة استمرت لأزيد من 4 ساعات، استمعت هيئة الحكم إلى جميع المتهمين، المتابعين في حالة سراح، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم، من قبيل جنح الغدر والارتشاء، أو التغيير في معطيات أوراق كشف حمولات الشاحنات. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن مفجر هذا الملف، المطالب بالحق المدني، مراد كرطومي، التاجر السابق بالسوق، قرر الإدلاء بمذكرة مطالبه المدنية للمحكمة، إذ سيجري الاستماع إليه في الجلسة المقبلة، التي حددتها هيئة الحكم في 11 فبراير المقبل، بعد إنهائها الاستماع إلى المتهمين. ومن المنتظر أن يدلي كرطومي، في تصريحاته، بوقائع انتقاله رفقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 8 شتنبر 2010، إلى سوق الجملة، بناء على شكاية تقدم بها إلى وكيل الملك بخصوص مجموعة من الاختلالات بالسوق، إذ ضبطت عناصر الفرقة 11 متهما، المتابعين في هذا الملف، بتغيير معطيات أوراق كشف إحدى الشاحنات، التي كانت محملة بالخضر والفواكه من أنواع مختلفة، في حين أن أوراق كشفها سجل بها أنها تحمل فقط "البادنجان والفجل". وكانت الغرفة نفسها أرجأت هذا الملف، في دجنبر الماضي، بعدما تبين غياب أحد المتهمين من أصل 11، رغم أن هيئة الحكم اعتبرته جاهزا للمناقشة، خلال جلسة سابقة. غياب المتهم وتأجيل الملف، مرة أخرى، كان سببا وراء غضب التاجر السابق مراد كرطومي، الذي انتفض في وجه رئيس الجلسة، وشرع في الصراخ، متهما رئيس الجلسة (في إطار القضاء الفردي) بالتباطؤ في البت في الملف، بل وهدد بإحراق نفسه. وكان التاجر مراد كرطومي تقدم أمام هيئة الحكم بوصل تأديته المستحقات لصندوق المحكمة بخصوص تقديمه لمذكرة تتعلق باعتباره مطالبا بالحق المدني بدرهم رمزي فقط، عن طريق دفاعه، كما قدم لهيئة الحكم توصيل استدعاءات لحضور جميع المتهمين، من أجل التسريع بوتيرة الملف. ويتابع هؤلاء المتهمون، وبينهم نائب المدير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه، ورئيس السوق الحالي، ورئيس برج المراقبة، وأربعة من الأعوان ببرجي المراقبة والميزان، وثلاثة موظفين بالسوق، وتاجر، من أجل تهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم تتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي. وأمر قاضي التحقيق برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة الزجرية، بتهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي. يذكر أن غرفة الجنايات لدى استئنافية البيضاء تعقد كل خميس جلسة لمناقشة الملف الثاني لاختلاسات السوق، الذي يتابع فيه 11 متهما، ضمنهم مسؤولون حاليون وتجار وموظفون بالسوق.
