إحداث جائزة لمكافأة العاملين في مجال النهوض بأوضاع المرأة

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسم وتعيينات في مناصب عليا

قرر مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، إحداث جائزة للمرأة، تحمل اسم "امتياز"، إذ صادق على مشروع مرسوم، تقدمت به وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية يقضي بإحداث هذه الجائزة.
وحسب بلاغ أصدره مجلس الحكومة، يأتي هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة لأجرأة الخطة الحكومية للمساواة، في أفق المناصفة "إكرام"، وينص على منح الجائزة للأفراد والهيئات مكافأة لهم، واعترافا بمجهودهم ودورهم في النهوض بالمرأة.
وحدد المشروع مجالات جائزة "امتياز" في الإبداع والتنموية والعمل الاجتماعي، وعمل على إحداث الهيئات، التي ستتولى تنظيم ومنح الجائزة، متمثلة في لجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يهم تكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة. ويهدف المشروع إلى توحيد نسبة الرسم شبه الضريبي الواجب أداؤه في جميع الموانئ، إذ سيقع تخفيض الرسم الخاص بميناء الدارالبيضاء من 5 في المائة إلى 4 في المائة من قيمة المصطادات المفرغة، ويعد هذا الإجراء خطوة في إطار تنزيل استراتيجية "أليوتيس".
وأشار بلاغ مجلس الحكومة إلى أن سنة 2013 سجلت بالنسبة لميناء الدارالبيضاء اشتغال 426 وحدة صيد، وبلغ وزن الأسماك المصطادة 16.439 طنا، بقيمة تقدر بأزيد من 250 مليون درهم، ما يدل على أهمية هذا الإجراء.
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ينص على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة، برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة.
ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على الأحكام المتعلقة بعملية تحصيل المداخيل وزيادات التأخير، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2011، الذي نص على إحداث مرفق دولة مسير بصورة مستقلة مكلف بتدبير مداخل ونفقات أنشطة الاعتماد والقياسة بالوزارة.
وصادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا بوزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وقرر إحداث آلية حكومية منتظمة للتتبع تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني تجتمع أسبوعيا، لمدارسة المبادرة التشريعية البرلمانية، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية.
قرار مجلس الحكومة، جاء بعد الاستماع إلى عرض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول المبادرة التشريعية البرلمانية، بهدف "تقوية التفاعل الايجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية"وأبرز الوزير أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان بلغت 137 مقترحا، شرع في دراسة 46 مقترحا مع المصادقة على ستة مقترحات بشكل نهائي ومقترحين في أحد مجلسي البرلمان.
كما قدم العرض جدولا تركيبيا بمجموع المقترحات حسب القطاعات الحكومية ووضعيتها على مستوى المدارسة. وتوقف الوزير عند المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لذلك.