الخلفي: إصلاح القضاء العسكري خطوة تاريخية

اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي يحدد بموجبه اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتها محكمة متخصصة، يعد أحد الإصلاحات الكبرى في العشرية الأخيرة في المملكة.
واعتبر الخلفي الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس أن إصلاح القضاء العسكري إحدى الخطوات التاريخي للنهوض بحقوق الإنسان، مسجلا أنه جاء لضمان المحاكمات العادلة انسجاما مع المقتضيات الدولية في هذا المجال.
ووصف الخلفي في هذا السياق أن المصادقة بأنها "خطوة تاريخية ستنقلنا كبلد إلى مرحلة جديدة وتحققت بفضل إرادة الحكومة التي عبرت عن تقديرها واعتزازها بها"، مبرزا أنها "تنقل المحكمة العسكرية من خاصة إلى متخصصة ولا يمكنها أن تحاكم مدنيا أو حدثا يقل عمره عن 18 سنة مهما كانت الجرائم المنسوبة إليه".
من جهة ثانية صادق المجلس الحكومي على إحداث جائزة " تميز TAMAYUZ" للمرأة المغربية، مع مؤكدة أنها تدخل في إطار التدابير المتخذة لأجرأة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام".
وينص المشروع على منح الجائزة للأفراد والهيئات مكافأة لهم، واعترافا بمجهودهم ودورهم في النهوض بالمرأة، محددا مجالات هذه الجائزة، في الإبداع والمجال التنموي وكذا مجال العمل الاجتماعي، ومن جهة أخرى، عمل المشروع على إحداث الهيئات التي ستتولى تنظيم ومنح الجائزة، والمتمثلة في لجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
إلى استمع المجلس إلى عرض للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني حول المبادرة التشريعية البرلمانية، وذلك بهدف تقوية التفاعل الايجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية.
وأبرز الوزير أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان بلغت 137 مقترحا شرع في دراسة 46 مقترحا مع المصادقة على ستة مقترحات بشكل نهائي ومقترحين في أحد مجلسي البرلمان.
كما قدم العرض جدولا تركيبيا بمجموع المقترحات بحسب القطاعات الحكومية ووضعيتها على مستوى المدارسة. وتوقف الوزير حسب بلاغ لوزارة الاتصال عند المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لذل، وعلى إثر العرض قرر المجلس إحداث آلية حكومية منتظمة للتتبع تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية.