وزير التشغيل يعلن عن مراجعة مدونة الشغل خلال السنة الجارية

أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أمس الثلاثاء، بالرباط، عن مراجعة مدونة الشغل خلال السنة الجارية، وإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل يساهم فيها كافة المتدخلين في القطاع.
وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع المندوبين الجهويين والإقليميين للتشغيل حول موضوع "تنشيط جهاز تفتيش الشغل" ، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتضمن بالأساس تقييم برامج الشغل المعتمدة حاليا.
وقال الصديقي إن التحولات العميقة التي يعرفها عالم الشغل نتيجة التطور المتسارع واللامتناهي للتكنولوجيا ولوسائل الاتصال "يفرض علينا الانكباب بكل حزم وجدية" على دراسة سبل تطوير وتأهيل إدارة العمل بنيويا ووظيفيا، حتى تصبح فاعلا حقيقيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وذكر بأن الوزارة أحدثت أربع لجان على المستوى المركزي لتقييم مختلف الدلائل والدوريات الصادرة عن الوزارة، والنظام المعلوماتي الخاص بالشغل، وتنفيذ الالتزامات الواردة في عقود الأهداف، وكذا عملية تتبع وتنشيط مفتشية الشغل، مضيفا أن هذه اللجان قامت برصد نقاط القوة والضعف في هذه المجالات.
وبخصوص تطوير قدرات جهاز تفتيش الشغل، بادرت الوزارة، بحسب الصديقي، إلى الرفع من عدد أعوان تفتيش الشغل وتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية، من خلال إقرار نظام أساسي والرفع من مبلغ التعويض عن الجولان، وتنظيم دورات تكوينية وإعداد دلائل مرجعية في مختلف مجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، سواء في إطار الميزانية العامة للوزارة أو في إطار برنامج التعاون الدولي.
من جانبها، استعرضت سليمة عظمي عن مديرية الشغل التابعة للوزارة جوانب النقص الحاصلة في مجال تتبع وتنشيط مفتشية الشغل والمتمثلة أساسا في محدودية إطلاع المصالح الخارجية على نتائج استغلال المعطيات والملاحظات المتعلقة بها، وصعوبة اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها بسبب التأخر الحاصل في توصل مديرية الشغل بالمعطيات والأعمال الشهرية في حينها، بالإضافة إلى عدم قيام مديرية الشغل بزيارات تتبع ميدانية للمندوبيات.
وشددت في عرض قدمته حول تنشيط وتتبع عمل مفتشيات الشغل على ضرورة التزام أعوان التفتيش بمحتوى الدوريات والدلائل الموجهة لهم وتوخي الدقة عند تحرير تقارير الزيارات والمحاضر، واحترام دورية و آجال إرسال المعطيات المطلوبة واستعمال جميع وسائل العمل الموضوعة رهن إشارتهم، خاصة منها المطبقات المعلوماتية.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مكتب العمل الدولي على مدى يومين، إلى دراسة السبل الكفيلة بتأهيل جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته حتى يتمكن من إنجاز المهام المنوطة به على أحسن وجه، خاصة تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي في شموليته.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم المقاربة التعاقدية بين الطرفين والوقوف عند نقاط القوة ومكامن الضعف، وبالتالي المساهمة في تقديم اقتراحات للرفع من أداء ومردودية مفتشيات الشغل وتطبيق تشريع الشغل.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشة عمل حول تنشيط مفتشيات الشغل واستشراف آليات تطوير وسائل ومناهج عملها، سيقوم بتأطيرها خبراء من مكتب العمل الدولي.