إنجاز 18 ألف زيارة تفتيش داخل الوحدات الإنتاجية ومعالجة 26 ألف نزاع فردي وتسوية 620 نزاع جماعي

أغماني ينفي انحياز المفتشين لأرباب العمل على حساب الأجراء ويعتزم عقد مناظرة حول الاتفاقية الجماعية

نفى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن تكون مصالح التقتيش التابعة لوزارته، تحابي أرباب العمل، على حساب الطبقة الشغيلة، ومن يمثلها من نقابات ، وذلك أثناء حل ومعالجة النزاعات سواء الفردية منها، أو الجماعية.
وأكد أغماني، الذي كان يتحدث في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، قبل إختتام الدورة التشريعية، أن حدوث نزاعات الشغل داخل وحدة إنتاجية معينة، هي ظاهرة صحية في بعض الأحيان، لأنها قد تدل على جدلية علاقات الشغل داخل هذه الوحدة، هذه الجدلية التي يكون الغرض منها النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة والأجراء على حد سواء.
وقال أغماني « إن مسألة تسوية نزاعات الشغل، وبخاصة الجماعية منها، لا يتم على حساب عدم احترام حق الانتماء النقابي، أوعدم تطبيق قانون الشغل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تسجيل الحياد التام للجهات المسؤولة،»، لأن القائل بهذا الرأي، مجانب للصواب، مضيفا أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، تتم بطريقة تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سواء أثناء إبرام بروتوكولات الاتفاق، أو تحرير محاضر الصلح.
وأوضح أغماني أنه في بعض الأحيان، يبدو للوهلة الأولى، أن المسؤولين يلتزمون الحياد، ولكنهم في غالب الأوقات، هم مقيدين، بالوضعية الاقتصادية للمقاولة ، لذلك يحاولون الحفاظ على مناصب الشغل، لكن دون خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فمثلا عند إبرام بروتوكول اتفاق يقضي مثلا بتسليم الأجراء لمستحقاتهم على دفعات، أو إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى، أو التقليص من مدة الشغل العادية لمدة ستين يوما دون النزول عن 50 في المائة من الأجر العادي، قد تبدو ظاهريا مخالفة للقانون، ولكنها في الجوهر ليست سوى تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل وبخاصة المواد 66 و185 و 861.
وأكد أغماني، أن الوزارة تعمل جاهدة عن طريق جهاز تفتيش الشغل، على تطبيق تشريع الشغل، وعلى الحفاظ على استقرار علاقة الشغيلة، بمناصب الشغل، وفي هذا الإطار قام أعوان تفتيش الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 بإنجاز 18.439 زيارة تفتيش ، ودراسة ومعالجة 26.979 نزاع فردي، مقابل 25.908 خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2009، مما ساهم في إعادة إدماج 3.939 أجيرا إلى عملهم، كما تم استرجاع ما يقارب 332 مليون درهما كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء، وتسوية 620 نزاعا جماعيا ب 521 مقاولة، قبل أن تتحول إلى إضرابات، وقد مكن هذا الإجراء بفضل التدخل الاستباقي لمفتشي الشغل من ربح ما مجموعه 55.291 يوم عمل بمعدل يوم واحد لكل أجير، وتتبع ودراسة 183 إضرابا جماعيا، ب 152 مؤسسة، ودراسة ومعالجة 25 نزاعا جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة ، حيث تمت تسوية 11 منها، ودراسة ومعالجة 19 نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، إذ تمت تسوية 6 منها، وبقية النزاعات لايزال الحوار مستمر حولها، كما تم تحرير 493 محضرا تضمن 11.728 مخالفة و 768 جنحة.
وأضاف أغماني أن الوزارة سطرت جملة من التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تدخل أعوان تفتيش الشغل كما وكيفا، سواء عن طريق برامج التكوين، أو عن طريق جملة من البرامج الهادفة إلى إعمال مفهوم العمل اللائق، ومن ضمنها البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل والذي يستهدف مصاحبة المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا، وقد سجل هذا البرنامج إلى نهاية غشت 2010 زيارة 6.169 مقاولة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من الهدف المسطر: 12.295 مقاولة، وللرفع من مردودية جهاز تفتيش الشغل، بادرت الوزارة إلى إبرام 10 اتفاقيات أهداف مع مندوبياتها برسم سنة 2010، وهو العدد الذي سيرتفع سنة 2011 إلى 30 مندوبية.
وعدد أغماني بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة، من قبيل إبرام مجموعة من اتفاقيات الشغل الجماعية، مع المقاولات الراغبة في ذلك، حيث تم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2010 ، إبرام 3 اتفاقيات جماعية، الأولى بقطاع النقل بميناء الدار البيضاء (الوزن الثقيل)، والثانية بالقطاع الفلاحي بأوراش أكادير وسوس، والثالثة بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، مقابل اتفاقية واحدة خلال نفس الفترة من سنة 2009، كما تم إبرام 165 بروتوكول اتفاق تمحورت حول تلبية الملفات المطلبية ب 47 بروتوكول، وتطبيق مقتضيات تشريع الشغل ب 42 بروتوكول، والرجوع إلى العمل 19 بروتوكول.
وقدم أغماني، مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية، قائلا « إنها تتم عبر ثلاث مستويات حسب مقتضيات مدونة الشغل، إذ تمر من مستوى مفتشية الشغل، إلى مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، فالتحكيم»، مشيرا إلى قرب تعيين أعضاء لجنة التحكيم، بناءا على المشاورات التي سيجريها وزير التشغيل مع الشركاء الاجتماعيين»، مشيرا إلى أن الوزارة ، تعد رهن إشارة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لما فيه صالح الأجراء والمقاولة على حد السواء.
وفي هذا الإطار، أشار أغماني إلى تكوين الوزارة ل 34 مفتشا في مجال تقنيات المصالحة، مع إعداد دليل منهجي خاص بها، يتضمن عدد من التقنيات والأساليب المتبعة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وذلك في إطار احترام تام لمقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري به العمل، وسيكون هذا الدليل موضوع تكوين لفائدة كافة مفتشي الشغل، كما سيتم برسم سنة 2011 توظيف 50 مفتشا للشغل، و إحداث 8 مفتشيات جديدة للشغل برسم سنة 2010، وبرمجة إحداث 5 مفتشيات جديدة سنة 2011.
و أعلن أغماني عن قرب عقد مناظرة وطنية حول الاتفاقيات الجماعية ، سنة 2011 ، بهدف النهوض بهذا المجال الذي من شأنه التشجيع على إبرامها، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالنسيج الاقتصادي الوطني.