سمية بنخلدون: الحكومة خطت خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات التي التزمت بها

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، أول أمس السبت بالرشيدية، أن الحكومة خطت خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات، التي التزمت بها.
وأوضحت بنخلدون، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بالرشيدية في موضوع" الإصلاح الحكومي: الحصيلة والآفاق"، أن من بين الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي إحداث صندوق عن فقدان الشغل وتوسيع وتعميم بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) وبرنامج (تيسير) المرتبط بتمدرس الفتاة بالعالم القروي، مؤكدة أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعمل الدؤوب للحكومة تم خلال سنة 2013 القيام بإصلاحات مهمة ترتبط بتحسين مناخ الأعمال مكنت المغرب من كسب 10 نقط بمؤشرات عالمية معتمدة.
وأضافت بنخلدون، في عرض قدمته حول حصيلة العمل الحكومي، أنه تم في الجانب الاقتصادي تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحفيز المقاولة ودعم الاستثمار واستعادة التوازنات الاقتصادية وتنزيل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى وتحسين النمو الاقتصادي، الذي بلغ نسبة 4.8 في المائة مع نهاية 2013 مقابل 2.7 في المائة خلال سنة 2012، وتحسن في سجل الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 2.1 في المائة إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات ب46 مليار درهم ودعم الاستثمار العمومي ب186.64 مليار درهم ضمن ميزانية 2014.
كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة في مجال دعم الاستثمار العمومي في مجال التجهيز وتعزيز البنيات التحتية ب56.6 مليار درهم سنتي 2012 و2013 وتسريع تنزيل مخطط المغرب الأخضر بتخصيص 2.5 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية و135 مليون درهم لفائدة التأمين الفلاحي ومواكبة مشاريع الإقلاع الصناعي وتنمية قطاع الاتصالات بكل من مدن الدارالبيضاء والقنيطرة وطنجة والمحمدية.
وفي المجال الاجتماعي، أكدت بنخلدون أنه تم إطلاق دراسة مشروع التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين وتخفيض أسعار أزيد من 1120 دواء وإحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني و84 وحدة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أكدت الوزيرة، أنه تم بالأساس توسيع العرض التربوي وتنويع المسالك المعتمدة والزيادة في عدد الطلبة بالتعليم الجامعي بنسبة 20 في المائة والزيادة في أعداد الطلبة الجدد بمؤسسات الاستقطاب المحدود بنسبة 23 في المائة وتعزيز الطاقم التربوي الجامعي ب1600 منصب، فضلا عن الشروع في إنجاز 25 مدرجا جديدا وإحداث 10 مؤسسات جامعية وطنية واستقطاب جامعات أجنبية .
أما بخصوص قطاع التعليم المدرسي فقد تمت مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسرة الفقيرة وتوسيع عدد المستفيدين من خدمات الإطعام بالمؤسسات التعليمية بزيادة تقدر ب123 ألف مستفيد وتوسيع عدد المستفيدين من الإقامة للتلاميذ ومن النقل المدرسي، علاوة على إطلاق منظومة "مسار" لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ مع تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين خلال إجراء الحركات الانتقالية.