عباس يهدد إسرائيل بعواقب وخيمة في حال انهيار المفاوضات

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين، أمس الثلاثاء، بأنه سيتعين على إسرائيل تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
لمح عباس مرارا إلى إمكانية التخلي عن بعض السلطات المحدودة التي تتمتع بها سلطته الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لكن تصريحاته تضفي طابعا ملحا على الجهود الأمريكية لتمديد مهلة المفاوضات المقرر انتهاؤها الأسبوع المقبل.
وقال عباس للصحافيين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله، "إذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل المسوؤلية كذلك الوضع الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة".
وأضاف أنها ستتحمل كذلك "مسؤولية الأمن يعني إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة والمسؤولية الكبرى تتحملها إسرائيل ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر".
واجتمع مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون في جولة أخرى من المحادثات يوم الثلاثاء وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه ما تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.
وأحيا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات السلام في يوليوز بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان من نتاج اتفاقات أوسلو المؤقتة إقامة السلطة الفلسطينية لتولي حكم مناطق فلسطينية لحين التوقيع على اتفاق نهائي والذي ثبت انه أمر صعب للغاية.
وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت بإطلاق سراحهم. واشترطت إسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 أبريل للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية، منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.
ومن بين الأسرى الذين وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم من سجونها 14 شخصا من عرب إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وقال عباس يوم الثلاثاء إنه يرفض طلبا إسرائيليا بطردهم من منازلهم ونقلهم إلى الضفة الغربية أو غزة كإجراء أمني احترازي. وأبدى الجانبان استعدادهما لتمديد المفاوضات، وقال عباس إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بتجميد الأنشطة الاستيطانية في أراض محتلة وأن تركز على ترسيم حدود دولة فلسطينية.
وتطالب إسرائيل الزعماء الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر يرفضه عباس كما تحجم عن الالتزام بحدود ما قبل عام 1967 كأساس لحدود بين دولتين.
وانتقد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات عباس قائلا إنها تنم عن عدم التزام الفلسطينيين بعملية السلام.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، "من يريد السلام لا يطرح مرة بعد الأخرى شروطا يعرف أن إسرائيل لن تقبلها..أبو مازن (عباس) لا يريد سوى الأخذ دون أن يعطي شيئا في المقابل.