كريم تاج: هوية التقدم والاشتراكية لن تتأثر بالتحالف مع العدالة والتنمية

عضو المكتب السياسي يكشف لالمغربية لحظات التوتر بين بنكيران والنقابات

تستمر الاستعدادات على قدم وسائق داخل التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، للتحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر عقده من 30 ماي الجاري إلى 1 يونيو المقبل ببوزنيقة.
وكشف كريم تاج، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن عبد الحفيظ ولعلو، ومحمد كرين، أعلنا رسميا ترشحهما للمنافسة على منصب الأمين العام للحزب، مشيرا إلى أن "التقدم والاشتراكية يتعامل مع هذا الموضوع على أساس أن هذه حرية كل رفيق، إذ لم نقيد الأمر بأية شروط أو شكليات".
وتحدث تاج، في حوار مع "المغربية"، عن بعض اللحظات الحرجة التي مر منها الحوار الاجتماعي، وكيف لعب الفريق الحكومي للحزب دور الوساطة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والنقابات لاستئناف الجلسات، التي أثمرت النتائج المعلن عنها.
كيف يجري الاستعداد للمؤتمر التاسع للحزب؟
-الاستعدادات تجري في ظروف جيدة، ومؤتمرات الفروع الإقليمية للحزب تنعقد وفق البرمجة المقررة، وفي كثير من الحالات، تتخللها لقاءات تواصلية مع المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المغرب، برئاسة الأمين العام أو أعضاء في الديوان السياسي، تشكل مناسبات مهمة لتقديم مضامين وثائق المؤتمر الوطني التاسع، وحصيلة عمل الحزب في الحكومة، وعمل الحكومة ككل، والحوار والنقاش مع المواطنين حول مختلف القضايا التي تهمهم.
ويجري، خلال المؤتمرات الإقليمية، تدارس مشاريع وثائق المؤتمر (الوثيقة السياسية، والوثيقة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية)، وانتخاب المندوبات والمندوبين للفروع الإقليمية للمؤتمر التاسع، ثم تكون مناسبة لتجديد الهياكل الحزبية.
من هذه الناحية، الاستعدادات تسير في ظروف جيدة وعادية، وفي جو من الحماس والتعبئة.
ما أهم ما يميز مشاريع وثائق المؤتمر التاسع؟
- هناك مشاريع وثائق المؤتمر مبنية على تراكم، وتحليلات كانت في مؤتمرات سابقة أو قبلها أو في سنوات سابقة، فليس في كل مؤتمر نخترع الجديد، بل نبني على التراكم.
طبعا، الإضافة هذه المرة أنه ما بين مؤتمرين (الثامن في سنة 2010 والتاسع في 2014)، كان هناك الحراك الاجتماعي والتحول الديمقراطي في المغرب والمنطقة. وفي المغرب، ربما عشنا تجربة متميزة، يتعين أن نقدم تحليلنا لها والمواقف التي اتخذناها منها، بدءا بتفاعلنا مع الحراك الاجتماعي كحزب وتموقعنا آنذاك، مرورا بمساهمتنا في تعديل الدستور، ثم جاءت بعد ذلك الانتخابات، التي أثمرت حكومة شارك فيها التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية. هناك نقاش حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتحالف سياسي حكومي مبني على برنامج حكومي أم أنه ليس تحالفا إيديولوجيا؟
مشروع التقدم والاشتراكية مازال كما كان عليه، الأمر نفسه ينطبق على مشروع العدالة والتنمية، وكذلك مواقف الحزب من مختلف القضايا السياسية، من قبيل هل تنزيل الدستور يحصل وفق الكيفية التي يتعين أن يسير فيها، إلى جانب عدد من الأمور الموجودة في الوثيقة السياسية، ومواقف الحزب من مختلف القضايا ذات البعد الجهوي والدولي، ووجهة نظر الحزب في مستقبل الاشتراكية، أو النظام الذي يسير أكثر نحو العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي.
أما الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتحمل مضامين غنية، إذ تتضمن ما نسميه في الواقع البديل التقدمي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والسير نحو عدالة اجتماعية حقيقية نحو مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، والنموذج التنموي الذي يتعين أن يسير عليه المغرب مع بعد قوي للعدالة الاجتماعية والمجالية وغيرها.
من هي الأسماء التي دخلت رسميا السباق على منصب الأمين العام للحزب؟
قررنا في اجتماع اللجنة المركزية الأخير أن الترشيحات حرة، ومن لديه الرغبة في تقديم ترشيحه فليتفضل منذ الآن.
ولحد الساعة، هناك رفاق أعلنوا عن ترشحهم، ويتعلق الأمر بعبد الحفيظ ولعلو، ومحمد كرين.
وهذا الموضوع نتعامل معه بالكيفية التالية: إنه موضوع يتعلق بحرية كل رفيق، إذ أننا لم نقيد الأمر بأية شروط أو شكليات، وكل من أراد أن يترشح فليترشح بالطرق التي يختارها هو إلى ذلك.
ما تعليقكم على الانتقادات الموجهة للحزب بسبب التحالف مع العدالة والتنمية؟
-بعدما أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة فوز العدالة والتنمية بالمركز الأول، أكد "البيجيدي"، في أول عرض له، أنه يتمنى أن تكون أحزاب الكتلة الديمقراطية حاضرة معه في الحكومة.
ومع كامل الأسف، لم نتمكن مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأن يكونوا حاضرين في التجربة الأولى، التي شارك فيها حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، على أساس برنامج عناوينه العريضة هي محاربة الفساد، وإرجاع الكرامة للناس، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية المستعجلة والضرورية، وتنزيل مضامين الدستور.
ولحد الساعة، ليس هناك أي مشكل، ومشاركتنا في الحكومة حسمناها ديمقراطيا، إذ كان لدينا نقاش قوي في اللجنة المركزية، لكن توجها واسعا في الحزب قرر المشاركة في هذه التجربة، على الأسس المشار إليها.
وتدريجيا، حتى بعض الرفاق الذين كانوا ضد الخطوة انخرطوا في هذا التوجه، وفي النسخة الثانية من الحكومة أعدنا طرح الموضوع للنقاش الداخلي، وهذه المرة كانت المساندة لقرار المشاركة في هذه التجربة بأغلبية تكاد تقارب الإجماع.
إن الأمر يتعلق بتحالف حكومي، بناء على برنامج في مرحلة تاريخية معينة، وهوية التقدم والاشتراكية في العمق لن تتأثر لا من قريب ولا من بعيد بهذه المشاركة، كما أن الهوية ومشروع العدالة والتنمية لن تتأثر.
الأمر يتعلق بالمشاركة في حكومة لفترة معينة، وقد تكون فترة أخرى وتليها أخرى، كما يقع في عدد من الديمقراطيات الناضجة والعادية، والمبادئ والقيم التي يؤمن بها التقدم والاشتراكية وأصولها هي هي، وهناك أدلة على ذلك.
هل يمكن أن تقدم بعض هذه الأدلة؟
نعم، نأخذ مثلا الحوار الاجتماعي الأخير، فحزب التقدم والاشتراكية، من خلال فريقه الحكومي، لعب دورا أساسيا حتى يكون هذا الحوار، لأنه في إحدى الفترات كان الجو مشحونا ما بين النقابات ورئيس الحكومة والمعارضة.
هل يعني هذا أنكم لعبتم دور الوساطة بين الحكومة والنقابات لاستئناف الحوار الاجتماعي؟
-نعم، فرئيس الحكومة كان لديه موقف وكان لا يريد استقبال النقابات حتى تهدأ الأجواء، لكننا طلبنا منه تغيير موقفه ورؤية ما يمكن عمله بخصوص هذا الموضوع.
وكنا نلعب هذا الدور من خلال النقاشات في الحكومة، والطلب إلى رئيس الحكومة من أجل التعجيل بالحوار الاجتماعي، وكتبناها أكثر من مرة في بلاغات المكتب السياسي، إذ أكدنا أن على الحكومة أن تباشر باستعجال الحوار الاجتماعي، وتتحدث مع الناس، وترى ما إذا كانت قادرة على تقديم شيء ما لهم، فلتقم بذلك، وإذا لم تكن قادرة تستقبلهم أولا وتقول لهم "راه الغالب الله.. الوضعية هاهي وصبروا معانا".
اليوم، هناك حوار اجتماعي بنتائج، بزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو إجراء لم يسبق أن اتخذ، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم.
ويجب الاعتراف أن الحكومة، أو حزب العدالة والتنمية، لم يسبق أن أقدما على خطوة تعارض هوية التقدم والاشتراكية في ما يخص الحريات أو الانفتاح.. من هذه الناحية ليس لنا مشكل.