استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع.. التقدم والاشتراكية يعطي انطلاقة منتديات النقاش العمومي

خالد الناصري: حزب التقدم والاشتراكية أول من أدخل الفكر الاشتراكي إلى المغرب
أمينة المسعودي: شعار المؤتمر المقبل للحزب نابع أساسا من الوثيقة الدستورية
بينما جدد خالد الناصري التأكيد على أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي الحالي جاءت استجابة لمتغيرات الإصلاح، باعتبار أن الحكومة الحالية رفعت منذ تنصيبها شعار الإصلاح، مشيرا إلى أن التقدم والاشتراكية «حليف وفي لمن يتحالف معهم ويعمل بنزاهة»، مشددا على أن الهاجس الاجتماعي كان دائما وسيظل في صلب انشغالات الحزب، أكدت أمينة المسعودي أن الشعار الذي اختاره الحزب لمؤتمره المقبل نابع أساسا من الوثيقة الدستورية، مبرزة أن التحالف بين حزب ذي مرجعية اشتراكية مع حزب ذي مرجعية دينية لا يخالف المنطق، على اعتبار أن التحالفات تنشأ من التوافق حول برنامج وميثاق يجمع الأحزاب المشاركة في الائتلاف. وقال خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مداخلته خلال منتدى النقاش العمومي الذي عقده الحزب مساء أول أمس الاثنين بقاعة المكتبة الوطنية بالرباط حول:»مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، والذي يندرج ضمن التحضير للمؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده أيام 29 و30 ماي وفاتح يونيو المقبل، إن المحطة التي يعيشها المغرب الآن تستلزم التوافق بين جميع المكونات، وهو يختلف عن الإجماع، باعتبار الأخير أسمى ما يمكن الوصول إليه وبلوغه، موضحا أن التوافق لا يمكن أن يحدث إلا بين من هم مختلفون، مستطردا بأن التوافق لا يلغي أبدا الصراع.
وذكر رئيس اللجنة، التي كانت قد أشرفت على إعداد مسودة الوثيقة السياسية للحزب، والتي صادقت عليها لاحقا اللجنة المركزية، وسيتم تقديمها أمام المؤتمر الوطني المقبل، بأن وظيفة المؤتمرات التي دأب حزب التقدم والاشتراكية على عقدها، مثله في ذلك مثل باقي الأحزاب السياسية، هي منح حياة متجددة للذات الحزبية، وهي ليست مهمة روتينية، كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، لتقعيد نشاط حزبي.
وأضاف خالد الناصري في معرض ملاحظاته حول مسلسل إنتاج الوثيقة السياسية للحزب، أن هذه الأخيرة عرفت نقاشا مهما ومعقدا توج بمصادقة اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة بالإجماع على هذه الوثيقة المذهبية.
وعزا المتحدث هذا التتويج إلى أن حزب التقدم والاشتراكية «ليس حزبا للمهادنة السطحية»، وهو ما يؤكد ما أسماه «المجهود التنظيري الجبار الذي بذله كل المناضلات والمناضلين للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع».
واعتبر خالد الناصري أن التأطير المفاهيمي يعتبر أداة حيوية، حيث يعتبر الحزب أنه لا يجب أن يكون المؤتمر»موسما» للقاء فقط، بقدر ما هو فرصة لتجديد الفهم العميق للشأن السياسي المتطور بطبيعته.
وخلص الناصري إلى أن الوثيقة السياسية أسلوب معتاد في حزب التقدم والاشتراكية في كل مؤتمراته، وليست مجرد ابتداع مقاربات وتحاليل جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يعطي الأهمية القصوى للربط بين المرجعية الفكرية والاندفاع النضالي، وهو ما أدى به إلى الحفاظ دائما على مرجعيته وهويته التي تتلخص في أنه»حزب وطني يساري تقدمي اشتراكي ديمقراطي وحداثي» يعتز بالدور الذي يقوم به، بكل تواضع واعتزاز، كمدرسة سياسية تعطي القيمة للالتزام والمسؤولية بكل دلالاتها.
وأبرز الناصري أن مشاركة الحزب في الائتلاف الحكومي الحالي جاءت بعد مخاض عسير اهتدى فيه إلى اختيار الطريق الصعب، في وقت كان أمامه خيار الارتكان إلى المعارضة، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي ليس بالأمر المستجد في الحياة السياسية المغربية، على اعتبار أن كل الحكومات المنبثقة من صناديق الاقتراع، منذ أن كانت الانتخابات نزيهة ومنذ حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، كانت كلها حكومات ائتلافية، وهو ما يعني بحسبه أن الجسم السياسي المغربي متعود على الائتلاف الحكومي بين مكونات مختلفة، دون أن يعني ذلك محو الفوارق بينها، وهي الضرورة التي يفرضها الاقتراع.
وشدد خالد الناصري على أن هذه الوضعية أملتها ضرورة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وضرورة استمرار النضال والمعركة من أجل بلوغ الأهداف.
وجدد القيادي بحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على التزام الحزب بضرورة توفير الشروط الضرورية لبلوغ الهدف الإصلاحي، وذلك انطلاقا من مرجعيته وانتمائه للصف الديمقراطي التقدمي، مشددا على أن هوية الحزب لا يمكن أن ينزعها عنه أو ينازعه فيها أي كان لأنه الحزب الأول الذي أدخل الاشتراكية والفكر الاشتراكي واليساري إلى المغرب وكان سباقا إلى ذلك من أي هيئة سياسة أخرى، ولا يستجدي أحدا في هذا المجال.
وأشار الناصري إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ما يزال متشبثا بصلاحية الكتلة الديمقراطية، وأنه إذا ما توفرت لها الظروف ستقدم خدمات جليلة للبلاد، خلافا لما يذهب إليه الذين يعلنون وفاتها، كما أنه يشدد على إيمانه باليسار، لكونه حزبا يساريا، مع العلم أن الإيمان المبدئي باليسار لا يلغي الاختلاف ولا ينفخ فيه، على حد قوله، غير أن الاشتراكية في القرن 21 باتت تحتاج إلى تحديد وتدقيق أكثر.
المرحلة الحالية، بحسب الناصري، تميزت بصعود أحزاب ذات مرجعية دينية، تشارك في تدبير الشأن العام، مع الإقرار أن احترام الحريات والمؤسسات هو الخط الأحمر بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، نافيا أن تكون الحكومة الحالية، مثلما يحلو للبعض أن يقدمها،»حكومة محافظة»، بل الأمر يتعلق بحكومة إصلاح يقودها حزب إسلامي، وهي تتولى تدبير الشأن العام وفق برنامج حكومي ساهم الحزب في صياغته.
وخلص خالد الناصري إلى القول بان المغرب دخل مرحلة الانتقالات: انتقال دستوري، انتقال برلماني، ثم انتقال حكومي، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية «مرتاح لمشاركته في التجربة الحالية»، لان كل تصرفاته فيما أسماه «الملحمة الصعبة» اتخذ لها كل التحصينات التي تجعله يتفادى الانزلاق في متاهات أو أخرى، معربا في ذات الوقت عن استعداد الحزب لتقديم الأجوبة التي قد تتبادر إلى ذهن أي مواطن أو مناضل.
ودعا خالد الناصري إلى اليقظة لضمان استمرار التجربة الحالية، والتصدي لكل محاولات إجهاضها، مطالبا كل من يسعى إلى إجهاض التجربة بالتحلي بالرصانة السياسية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتميز بتنزيل الوثيقة الدستورية التي يحق للمغرب الافتخار بها، التي يجب أن تسود فيها روح التوافق التي سادت خلال مرحلة إعدادها، وذلك من أجل تنزيل ما تبقى من القوانين التنظيمية.
وإذا كان الهاجس الاجتماعي هو بطاقة الهوية لحزب التقدم والاشتراكية، يقول الناصري، فإن تدبير الإكراهات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية أمران مرتبطان لا يمكن فصلهما الواحد عن الآخر، وبالتالي فإن المطروح على الحزب بإلحاح هو إنجاح الإصلاحات الكبرى، كالمقاصة والتقاعد والضرائب، ليكون منسجما مع توجهاته.
وفي ذات التوجه، أكدت أمينة المسعودي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أهمية التوافق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن عنصر التوافق بات يلعب دورا محوريا في كل العمليات السياسية.
وأشارت أمينة المسعودي إلى أن ما يميز هذه الفترة التي يعقد فيها حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الوطني التاسع، وهو أول مؤتمر له بعد دستور فاتح يوليوز 2011 ، وأول محطة خلال مشاركته في حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية، مشددة على أن الشعار الذي اختاره الحزب لمؤتمره المقبل ينبع أساسا من الوثيقة الدستورية.
واعتبرت المسعودي أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب إسلامي لا يخالف المنطق لأن ذلك يجري في طل بلدان المعمور الأخرى، مستدلة باستنجاد أحزاب كبيرة في إسبانيا وإيطاليا، بأحزاب لا تربطها بها أي علاقة إيديولوجية أو مذهبية للحصول على الأغلبية الضرورية.
وقالت إن التحالفات، سواء كانت برلمانية أو انتخابية أو حكومية تستدعي الدخول في تحالفات قد تبدو للبعض هجينة ولكنها غير ذلك، وذلك نتيجة كون نمط الاقتراع والنظام الانتخابي المعمول بهما لا يسمحان لأي حزب بتشكيل الحكومة لوحده.
وأكدت أمينة المسعودي أن الحكومة الحالية مفروض عليها أن تكون حكومة إصلاح، على غرار حكومة عبد الرحمان اليوسفي خلال مرحلة التناوب التوافقي، وبالتالي فإن الإيديولوجيا لا تهم في مثل هذه الحالات، بما أن الأحزاب المشكلة لها اتفقت على ميثاق لإعداد برنامج حكومي.
وعقب مداخلة عضو الديوان السياسي للحزب خالد الناصري، ثم القراءة التي قدمتها الأستاذة الجامعية أمينة المسعودي، تابع الحاضرون في أشغال منتدى النقاش العمومي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، وترأسه الأمين العام محمد نبيل بنعبدالله، وأدار أشغاله عضو المكتب السياسي للحزب محمد أمين الصبيحي، نقاشا غنيا وعميقا لم يخل من حدة أحيانا، وساهم فيه مناضلون ومناضلات من داخل الحزب، بالإضافة إلى فعاليات مختلفة، سياسية وحقوقية واجتماعية، لبت دعوة المنظمين بالحضور والمتابعة والمساهمة في الحوار المفتوح الذي دأب الحزب على إقامته حول مشاريع الوثائق المرفوعة إلى مؤتمره الوطني.