مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر المغرب نموذجا إقليميا في الإصلاح والاستقرار

قالت إن المملكة بدأت تجني ثمار جهودها ودعت إلى الاهتمام بالطبقة المتوسطة

أشادت كرستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالإصلاحات، التي أنجزها المغرب في الميدان الاقتصادي، معلنة أن المغرب بدأ يجني ثمار هذه الإصلاحات، إذ جذب العديد من الاستثمارات في خصوصا في القطاع الصناعي.
(كرتوش)
وطالبت لاغارد، في عرض قدمته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس الخميس، حول "الشغل والنمو والإنصاف في العالم العربي"، الحكومة بمواصلة هذه الإصلاحات التي قالت إنها "نموذج يحتدى في المنطقة"، مسجلة "القدرة الاستباقية، التي أبان عنها المغرب في ظرفية صعبة، بالعديد من الإصلاحات".
وأبرزت لاغارد، التي اختارت المغرب لبعث رسائل لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يشملها عرض ستقدمه في ندوة إقليمية حول التشغيل والنمو الاقتصادي بالعالم العربي، في عمان، يوم 10ماي الجاري، أن الإصلاحات المهمة بالمغرب كانت لها انعكاسات إيجابية على الصادرات والاستثمارات الخارجية وعلى الاستهداف.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن "المغرب استعمل بذكاء خط الوقاية والسيولة، الذي استفاد منه، ما يبرهن على أنه يفي بالتزاماته تجاه المؤسسات الدولية المانحة، ويكسبه ثقة هذه المؤسسات"، معلنة أن الاستقرار الماكرو اقتصادي أساس النجاح الاقتصادي الدائم، الذي يتطلب قرارات جريئة وجيدة، تحد من ارتفاع المديونية التي تهدد هذا الاستقرار، عبر توجيه الإنفاق العمومي بما يسمح بولوج الجميع إلى سوق الشغل، ويوفر تعليما يخدم الاندماج الاقتصادي وتطور البنيات التحتية.
وأبرزت لاغارد أن على الدولة أن تنسحب من العديد من القطاعات، في حديثها عن الشراكة عام خاص، وتنخرط أكثر في قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة، وعليها أن تقلل من الدعم، وتحفز التشغيل الذاتي، عبر التراجع عن لتصبح مقننا مختصا في احترام قواعد سير الاقتصاد".
ورغم تأكيدها أن معدل النمو بالمغرب عرف ارتفاعا، كما هو حال بعض دول المنطقة، بفضل موجة تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أنها حذرت من أن هذا النمو "يظل محكوما بعوامل مؤثرة، ترتبط باستمرار عجز المالية العامة، الذي قد يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني".
ومن بين الرسائل، التي وجهتها لاغارد لدول المنطقة، في الشق الاقتصادي من عرضها، إعادة النظر في قضايا الحكامة والمشاكل المهيكلة المزمنة، التي تشكل عوامل ضاغطة على مناخ الأعمال ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددة على أن "الاستثمارات المخططة يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي في تلك البلدان، نتيجة لزيادة الإنفاق على البنيات التحتية وتحسن مستوى الثقة".
وفي الشق الاجتماعي من عرضها، حذرت لاغارد المغرب، وكذا البلدان العربية، من خطورة تقليص حصة الطبقة الوسطى، بما يمكن "من عودة التوترات الاجتماعية"، موضحة أن تقاسم الثروة لم يحصل بشكل عادل، ما ترك العديدين على هامش الطريق، وأن حصة الطبقة الوسطى أصبحت أقل مما كنت عليه في الستينيات في الوقت الذي ينمو اقتصاد هذه الدول .
وختمت لاغارد عرضها بالدعوة إلى "دعم تشجيع الاستثمار الخاص، وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم الطبقة المتوسطة، لتتحقق الثقة، ويصعد الكل في المصعد الاجتماعي".