الإعلام الجزائري: بوتفليقة يتهم جهات خارجية بدعم الإرهاب

نقلت وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قولا منسوبا إليه، يؤكد فيه أن المتشددين العشرة، الذين قتلتهم القوات الحكومية هذا الأسبوع، هم مقاتلون من ليبيا ومالي وتونس.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
وعززت الجزائر أمنها الحدودي العام الماضي بعد تدخل عسكري فرنسي لإخراج متشددين مرتبطين بالقاعدة من مالي وهجوم على منشأة للغاز في إن أميناس بالجزائر بالقرب من الحدود الليبية.
وقتلت القوات الجزائرية عشرة مقاتلين بالقرب من تينزواطين بولاية تمنراست وضبطت منصات لإطلاق صواريخ وبنادق وقنابل في عملية بدأت، الاثنين الماضي، وما زالت جارية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنها كانت "محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس".
وهذه أول تصريحات يدلي بها الرئيس الجزائري منذ أن شكل حكومة جديدة هذا الأسبوع عقب إعادة انتخابه الشهر الماضي لتولي فترة رئاسة رابعة.
وأعيد انتخاب بوتفليقة (77 عاما) في أبريل رغم أنه لم يقد بنفسه الدعاية الانتخابية ولم يتحدث علنا إلا بشكل مقتضب، منذ أن أصيب بجلطة في العام الماضي.
وصارت أعمال العنف وهجمات المتشددين نادرة منذ أن أنهت الجزائر حملة استمرت عشر سنوات في تسعينات القرن الماضي على الإسلاميين المسلحين إلا أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومتشددين آخرين مايزالون ينشطون، سيما في جنوب البلاد.
وفي يناير من العام الماضي اقتحم متشددون محطة إن أميناس الجزائرية للغاز قرب الحدود مع ليبيا وهو ما أدى الى مقتل 40 من المتعاقدين في مجال النفط معظمهم أجانب في هجوم اضطر بعض شركات النفط إلى سحب العاملين بها من البلاد.
وقال بوتفليقة في بيانه اليوم إنه أمر موظفيه بالإعداد لمشاورات بشأن الإصلاحات الدستورية الموعودة للشروع في نظام سياسي يقول المعارضون إن الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يسيطران عليه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.
وقال "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء"، وستجرى المناقشات في مقر الرئاسة في يونيو.
وقاطعت الأحزاب السياسية انتخابات أبريل نيسان قائلة إنها رتبت لحساب حزب جبهة التحرير الوطني وحلفائه.
من جهة أخرى، نسب إلى بوتفليقة إعلان عن إطلاق مشاورات، مطلع يونيو المقبل، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات بشأن مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون.
جاء ذلك في بيان صدر عن أول اجتماع لمجلس الوزراء، يرأسه بوتفليقة بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، في انتخابات الرئاسة يوم 17 أبريل الماضي.
وقال البيان إن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء وستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة".
وتابع البيان على لسان بوتفليقة "لقد كلفت وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية –أحمد اويحي- بإدارة كامل العملية تحت إشرافي وهذه الاتصالات والاستشارات ستتم في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".
وعين الرئيس الجزائري مطلع أبريل 2013 لجنة خبراء لصياغة دستور جديد، لكن نتائج عمل اللجنة لم تعلن رسميا حتى الآن.
وفي الصيف الماضي، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين جاهز، وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه، لكن تعرض بوتفليقة لوعكة صحية أسقط المشروع من الأجندة السياسية له.