تشكيل لجنة لتنسيق عمل غرفتي البرلمان

توصل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إلى اتفاق يقضي بتنسيق عمل مجلسي البرلمان، وبوضع جدولة زمنية محددة للاجتماعات الثنائية، بهدف الإسراع بوتيرة توحيد عمل السلطة التشريعية.
وعلمت "المغربية"، من أحد أعضاء مكتب مجلس النواب، أن الطالبي العلمي وبيد الله عقدا اجتماعا تنسيقيا، الاثنين الماضي، حضره كل من عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف بروحو عن مجلس النواب، ومحمد فضيلي وعبد الرحمان أشن، عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الأمينين العامين للمجلسين. وقال المصدر إن الاجتماع يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 69، الرامي إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين عمل مجلسي البرلمان، واستحضارا للتوجيهات الملكية حول ضرورة إحداث التناسق المطلوب بين المجلسين.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، بهدف وضع اللبنات الأساسية لقيام تعاون متكامل ومندمج بين المجلسين في مختلف المجالات، والتنسيق لتحقيق النجاعة المطلوبة لعمل المؤسسة البرلمانية وتمكينها من آليات العمل المجدي.
وأفاد مصدر "المغربية" أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على مختلف المجالات التي يجب أن يتبلور فيها التنسيق بشكل دائم وبناء، عبر استثمار الإمكانات المتاحة لكل مجلس لوضعها رهن إشارة المؤسسة البرلمانية بشكل موحد وعام قصد تمكينها من لعب الدور الذي بوأها به الدستور الجديد.
وجاء بلاغ لمجلسي البرلمان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع الأول للجنة التنسيق حدد المستويات التي يمكن أن تبذل فيها الجهود المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، خاصة في ما يتعلق بتطوير جلسات الأسئلة الشفهية، بغية عدم تكرار الأسئلة الموضوعة خلال الأسبوع نفسه في المجلسين، وبرمجة الجلسات الخاصة بمناقشة السياسات العمومية، ودراسة الحصيلة المرحلية الحكومية، وتكوين لجن استطلاع موحدة، وإيجاد الآليات التقنية التي تيسر عملية التشريع وتبادل النصوص.
كما اتفق رئيسا المجلسين على توحيد وتنسيق الجهود الدبلوماسية البرلمانية، مشددين على ضرورة توحيد الجهود لتكوين وفد واحد يمثل البرلمان، واستعمال خطاب موحد، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا على مستوى المنظمات الدولية، وفق خطة مقروءة وواضحة تجعل من النجاعة في الحقل البرلماني الدولي، هدفا لها بما يخدم المصالح العليا للبلاد. كما حددت لجنة التنسيق، في مجال الشؤون الإدارية، مجالات التعاون والتنسيق بين إدارتي المجلسين، بشكل يضمن عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم الإدارة باستعمال وسائل حديثة، وفق مقاربة تشاركية، تضمن تواصلا فعالا للمؤسسة البرلمانية مع مختلف مكونات المجتمع، ومع باقي المؤسسات الدستورية ومع الشركاء الدوليين.