العلمي وبيد الله يُنسقان من أجل «نجاعة» المؤسسة البرلمانية

عقدت لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان أولى اجتماعاتها، أول أمس الاثنين، برئاسة كل من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أنه تم خلال اجتماع هذه اللجنة، التي أحدثت في بداية الدورة البرلمانية الحالية، وضع اللبنات الأساسية لقيام تعاون متكامل ومندمج بين المجلسين في مختلف المجالات بهدف التنسيق المستمر بينهما لتحقيق النجاعة المطلوبة لعمل المؤسسة البرلمانية وتمكينها بما يلزم من آليات العمل المجدي.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 69 منه والرامية إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين عمل مجلسي البرلمان، واستحضارا للتوجيهات الملكية في أكثر من مناسبة حول ضرورة إحداث التناسق المطلوب بين المجلسين، شكل مناسبة للوقوف على مختلف المجالات التي يجب أن يتبلور فيها هذا التنسيق بشكل دائم وبناء عبر استثمار الإمكانات المتاحة لكل مجلس لوضعها رهن إشارة المؤسسة البرلمانية بشكل موحد وعام قصد تمكينها من لعب الدور الذي بوأها به الدستور الجديد.
وقد حدد أعضاء لجنة التنسيق خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو عن مجلس النواب ومحمد فضيلي وعبد الرحمان أشن عن مجلس المستشارين وكذا الأمينان العامان للمجلسين، المستويات التي يمكن أن تبذل فيها الجهود المشتركة خاصة فيما يتعلق بتطوير جلسات الأسئلة الشفهية بغية عدم تكرار الأسئلة الموضوعة خلال نفس الأسبوع في المجلسين وكذا برمجة الجلسات الخاصة بمناقشة السياسات العمومية ودراسة الحصيلة المرحلية الحكومية وتكوين لجن استطلاع موحدة وكذا إيجاد الآليات التقنية التي تيسر عملية التشريع وتبادل النصوص.
وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية، شدد أعضاء لجنة التنسيق على ضرورة توحيد الجهود قصد تكوين وفد واحد يمثل البرلمان واستعمال خطاب موحد سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا على مستوى المنظمات الدولية وفق خطة مقروءة وواضحة تجعل من النجاعة في الحقل البرلماني الدولي هدفا لها بما يخدم المصالح العليا للمغرب .
أما في مجال الشؤون الإدارية، فقد حددت اللجنة مجالات التعاون والتنسيق فيما بين إدارتي المجلسين بشكل يضمن عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم الإدارة باستعمال وسائل حديثة وفق مقاربة تشاركية تضمن تواصلا فعالا للمؤسسة البرلمانية مع مختلف مكونات المجتمع ومع باقي المؤسسات الدستورية ومع الشركاء الدوليين.
وقد اتفق أعضاء لجنة التنسيق على جدولة زمنية للاجتماعات التي ستلتئم مستقبلا من أجل الإسراع بوتيرة توحيد العمل المشترك.