البرلمان يتدارس تشكيل لجنة للتنسيق بين مجلسيه

لم يجد رئيسا مجلسي البرلمان، بعد الاختصاصات الجديدة التي خولها الدستور للمؤسسة التشريعية، من بد، لإعطاء دفعة جديدة للعمل البرلماني، سوى اللجوء إلى تفعيل عمل كل الآليات القانونية، من أجل أن تكون الحصيلة في مستوى المهمة، التي أناطها الدستور بالبرلمان في مجالات التشريع، الرقابة والدبلوماسية.
«التنسيق أكثر في العمل بين غرفتي البرلمان بات هو الحل لنجاعة العمل التشريعي»، يقول مصدر برلماني، الذي يدرك جيدا حجم الاختصاصات الجديدة، التي أوكلها الدستور للبرلمان، ويضيف، في هذا الاتجاه، أنه هذا مادفع «بمجلس المستشارين إلى مراسلة مجلس النواب حول موضوع تشكيل لجنة للتنسيق بين المجلسين بهدف التسريع من وتيرة التنسيق وملاءمة نظاميهما الداخليين ».
، ثقل المسؤولية المنوطة بالبرلمان بغرفتيه، والتي يتحمل عبأها النواب والمستشارين البرلمانيين علي حد سواء، يؤكد أحد رؤساء الفرق النيابية بالعرفة الثانية، التخفيق من وطأتها يمر عبر « تفعيل كل مقتضيات التنسيق التي جاءت في الدستور والقونونين التنظيميين والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان».
إلا أن اللجنة المشتركة للتنسيق المتساوية الأعضاء، التي نص عليها الدستور السابق، وبقيت حبرا على ورق، وأعاد الدستور الجديد التأكيد عليها، يضيف المصدر ذاته «يجب أن يتم تفعيلها تماشيا مع الوظائف الجديدة للبرلمان»، ولم يخف المسؤول نفسه، أن اشتغال هذا الجسر بين مجلسي البرلمان سيساعد على «تحسين مردودية العمل التشريعي وحسن تدبير الزمن البرلماني والرفع من القدرة الإنتاجية، وعقلنة العمل البرلماني المشترك القائم على مبدأ التوافق فيما يخص الأعمال المشتركة»
وتبقى امكانيات التنسيق بين الغرفتين من الضرورات التي أكد عليها الدستور، بعدما نص على أن يعمل المجلسان على وضع نظاميهما الداخليين مع مراعاة تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني، و إضافة إلى ذلك، فإن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد، في خطبه، أثناء جلسات افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان، على ضرورة التناسق والتناغم «إننا ننتظر من الغرفتين تنقيح نظاميهما الداخليين مع التنسيق بينهما عن طريق تشكيل لجان مختلطة اعتبارا منا أنهما ليسا برلمانين منفصلين ولكن غرفتان لبرلمان واحد»، يقول جلالة الملك في أحد خطاباته.
وإذا كان محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين قد بادر إلى مراسلة رفيقه كريم غلاب رئيس مجلس النواب، وينتظر جوابا في الموضوع، من أجل تفعيل عمل لجنة التنسيق، فإن مصدر من الغرفة الثانية، أكد أن «مجلس المستشارين يشتغل حاليا وفقا للمقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور»، لهذا أضاف أن «وتيرة التنسيق بشكل أكير ستكون بعد انتخاب مجلس جديد وملاءمة نظامه الداخلي مع مقتضيات الدستور الجديد»