المؤتمر الوطني التاسع للتقدم والاشتراكية يصادق على تشكيلة للجنة مركزية للحزب بأزيد من ألف عضو

صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية ببوزنيقة، على تشكيلة أعضاء اللجنة المركزية للحزب والذين بلغ عددهم 1020 عضوا.
كان ترشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب أزيد من 1600 مرشح من أصل 2137 مؤتمرا، أي 75 في المائة من المؤتمرين، قبل أن تتمكن لجنة الانتداب والترشيح والفرز، خلال اجتماع امتد منذ ليلة أمس إلى منتصف نهار اليوم، من تقليص عدد المرشحين بالاعتماد على مجموعة من الشروط والمعايير، منها الأقدمية والوزن الانتخابي للفروع والكفاءة، حيث تم تقديم اللائحة بعد ذلك أمام المؤتمرين خلال جلسة عامة والمصادقة على تشكيلتها بالإجماع.
وتم الرفع من عدد أعضاء اللجنة المركزية بناء على تعديل المقرر التنظيمي الذي كان حدد أعضاء اللجنة المركزية في حوالي 400 عضو.
وتتكون اللجنة المركزية، التي تعتبر أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، فضلا عن أعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني، من برلمانيي ووزراء الحزب.
وتلتئم اللجنة المركزية ثلاث مرات في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من المكتب السياسي الذي يحدد جدول أعمال اللجنة أسبوعين على الأقل، كما أنه يمكنها أن تجتمع بطلب من ثلثي أعضائها.
وتتمثل مهامها، بالخصوص، في تسطير السياسة العامة للحزب، طبقا لتوجهات المؤتمر، واتخاذ كافة المواقف التي تفرضها الراهنية السياسية، والمصادقة على معايير ترشيحات الحزب للمناصب الوزارية وللانتخابات وعلى لوائح الترشيحات للانتخابات الوطنية، واتخاذ قرار المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة. كما يمكنها أن تفوض جزءا من صلاحيتها للمكتب السياسي.
وللجنة المركزية أيضا صلاحية إقالة عضو من المكتب السياسي بأغلبية أعضائها وباقتراح من الأمين العام للحزب، وكذا إقالة المكتب السياسي والأمين العام بأغلبية ثلثي أعضائها.
كما عرفت هذه الجلسة المصادقة على القانون الأساسي للحزب بعدما تم تعديل عدد من فصوله والمصادقة أيضا على البيان العام للمؤتمر وعلى تركيبة مجلس الرئاسة الذي يرأسه مولاي إسماعيل العلوي.
وستتواصل أشغال المؤتمر الوطني التاسع بانتخاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر آخر محطة في المؤتمر الوطني التاسع، الذي مدد أشغاله ليوم واحد بسبب الصعوبات التي لاقتها لجنة الانتداب بسبب تضخم الترشيحات.