السجن بين 3 و8 أشهر لأمنيين متهمين بالرشوة

أنهت هيئة المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس الاثنين،مرحلة الأحكام الابتدائية في الملف، الذي يتابع فيه عناصر أمن يعملون بالمنطقة الأمنية سلا، بقبول رشوة من أجل القيام بعمل غير مشروع.
وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما ابتدائية تراوحت بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، ثلاثة رجال أمن وامرأتين شقيقتين.
وقضت المحكمة في حق رجل شرطة برتبة مفتش ممتاز بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق مفتش، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مقدم مساعد، بعد مؤاخذتهم من أجل الرشوة، بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غيرمشروع، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم من أجل تهمة "النصب".
وقضت المحكمة في حق الشقيقتين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما بتهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
و في تفاصيل جلسة أول أمس، استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الأخيرة لدفاع المتهمين، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة، لتعلن عن أحكام خلفت انطباعا سلبيا لدى المتهمين وعائلاتهم وهيئة الدفاع، التي التمست البراءة للمتهمين باعتبار أن وسائل إثبات تلقي الرشوة غير ثابتة.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين الخمسة من أجل تهمة الرشوة، مؤكدا أن التهم ثابتة في حقهم، ورفضت هيئة المحكمة ثلاث مرات متتالية ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أوقفت،يوم 10 ماي الجاري،المتهمين الخمسة، الذين وضعوا رهنا لاعتقال بالسجن المحلي بسلا.