أفاد مصدر موثوق أن وزارة الداخلية وجهت، نهاية الأسبوع الماضي، استفسارات عدة إلى كل رؤساء المقاطعات ونوابهم بالدارالبيضاء، تتضمن عددا من الأسئلة، مع منحهم أجل 45 يوما للإجابة عنها. ومن بين المقاطعات، التي توصل رؤساؤها ونوابهم باستفسارات من وزارة الداخلية، سيدي مومن، ومرس السلطان، والفداء، وآخرها مقاطعة الحي الحسني. وقال مصدر مقرب من والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى إن الآراءتضاربت حولالاستفسارات، التي تقاطرت على عدد من المقاطعات،إذ اعتبرها البعض عادية وتدخل في إطار عمل أجهزة التفتيش التابعة للوزارة، ويتوصل بهاجميع رؤساء المقاطعات، أو الجماعات، التي زارتها لجان التفتيش سابقا، في حين،يرى البعض الآخر أنها تمهيد لإصدار قرارات بالعزل في حق بعض المنتخبين. ومن بين المقاطعات التي أثارت قضية الاستفسارات جدلا واسعا فيها، مقاطعة الفداء، التي شهدت أخيرا صراعات بين رئيسها وبعض النواب والمنتخبين، لكن مصدرا مقربا من رئيس هذه المقاطعة قال إن الأمر يتعلق بإجراء روتيني، تقوم به لجن التفتيش بوزارة الداخلية. وكشف المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بخروقات في التعمير (الملك العمومي، والممتلكات الجماعية)، مشيرا إلى أن الأمر سيكون صعبا بعد تحرير اللجنة تقريرها، وستطلب أجوبة من المسؤولين. وحسب مصادر "المغربية"، فإن النائب الثاني للرئيس،إبراهيم أدناس، عن حزب العدالة والتنمية، توصل بثلاثة استفسارات، تتعلق بتوقيعه على تراخيص ووثائق في مجال الشرطة الإدارية والرخص التجارية، التي يعود الاختصاص فيها لرئيس المجلس الجماعي، ما اعتبرته المصادر خرقا وتطاولا على الاختصاص. وأضاف المصدر ذاته أن النائب الثالث،عبد الهادي غندومي،عن الحركة الشعبية، وجه له استفساران، حول تأخره في التوقيع على مجموعة الإصدارات لأصحاب المخالفات. أما الاستفسارات الموجهة لرئيس المقاطعة، سعيد حسبان،عن الحركة الشعبية، فلم يقع الكشف عنها بعد، حسب ما أكدته مصادر مقربه منه. من جهته، قال إبراهيم أدناس، النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة الفداء ل"المغربية"، إن المشكل يتعلق بالتفويضات، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس المقاطعة كان يمنح تفويضات رغم أنها غير قانونية"، مؤكدا أنه أجاب عن استفسارات لجنة الداخلية، وأخبرها أن الأمر يتعلق بخرق في التفويضات.
