إحالة 27 أستاذا وأستاذة بطاطا على المجلس التأديبي

أفادت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن نيابة وزارة التربية الوطنية في طاطا قررت إحالة 27 أستاذا وأستاذة، اليوم الأربعاء، على المجلس التأديبي بمقر المركز الجهوي للتكوين المستمر بمدينة كلميم.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، فرع طاطا، أن 27 أستاذا وأستاذة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي شهادة الإجازة والماستر أحيلوا على المجلس التأديبي بمبرر انقطاعهم عن العمل في شهر دجنبر الماضي.
وقالت النقابة نفسها في بلاغ صادر، أول أمس الاثنين، إن قرار النيابة جاء بحجة انقطاع الأستاذة المعنيين عن العمل في دجنبر الماضي، "رغم أنهم لم يكونوا متغيبين بصفة غير مشروعة، بل مارسوا حقهم الدستوري المشروع في الإضراب دفاعا عن حقهم العادل في الترقية بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط".
وترى النقابة نفسها القرار الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في طاطا جائرا وتعسفيا جاء في نهاية الموسم الدراسي الحالي عبارة عن "ممارسة
إدارية بائدة ...لترهيب الشغيلة التعليمية ضدا على حقوقها العادلة والمشروعة".
ولوح المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في طاطا برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية ومصالحها الجهوية والإقليمية، مطالبا في الوقت نفسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتسريع في صرف أجور أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي شهادات الإجازة والماستر، بعدما تعرضوا في شهر مارس الماضي لقرارات توقيف أجورهم، وإحالتهمعلى "المجالسالتأديبية".
واتصلت "المغربية" بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في طاطا، لتوضيح الإجراءات المنتظر اتخاذها في حق الأساتذة المعنيين بالإحالة، غير أنه كان خارج مكتبه، وعلل مسؤول بالنيابة نفسها عدم رد النائب الإقليمي على هاتفه المحمول بمواكبته للامتحانات الجهوية بالمنطقة.
وسبق أن قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن مصالحها الخارجية باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، بعد الإضرابات الوطنية، التي دعت إلى خوضها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة، منذ نهاية نونبر الماضي.