الحكومة حريصة على ترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة

رئيس الحكومة

أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، حرص الحكومة "على ترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وقال ابن كيران، خلال تقديمه أمام مجلسي البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن الحكومة حريصة "على ترسيخ المقاربة التشاركية في إعداد القانون التنظيمي للجهة والقوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية والتقطيع الترابي وترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
واعتبر أن من شأن هذا التوجه أن "يضمن انبثاق مجالس ديمقراطية وفعالة وذات مصداقية ويقطع نهائيا مع كل ما من شأنه التشكيك في شفافية ونزاهة الانتخابات".
وذكر، في هذا الإطار، بعمل الحكومة على بلورة تصور متكامل لتنزيل مشروع الجهوية وتدعيم مسلسل اللامركزية "انطلق من الإعلان المبكر عن البرنامج الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يمكن الفاعلين السياسيين من الاستعداد اللازم لهذا الاستحقاق الهام".
من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة إن الحكومة عملت على تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي، مشيرا إلى أنه من أصل 16 قانونا تنظيميا مقررة في إطار المخطط التشريعي، تمت المصادقة على ستة مشاريع قوانين تنظيمية و إعداد أربعة مشاريع أخرى في طور المصادقة .
كما قامت الحكومة، حسب المتحدث نفسه، باعتماد قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية منها ثمانية قوانين تقضي بتنفيذ أحكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، ذكر بعمل الحكومة على إنجاز ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
وذكر بأن هذا الميثاق أنجز بعد استكمال مسلسل تشاوري واسع أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتوج بإعلان الموافقة الملكية السامية على مضامينه في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد.
وبخصوص تعزيز منظومة حقوق الإنسان، أبرز أن الحكومة عملت على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعرض مشاريع القوانين الخاصة بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتقديم الشكايات، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والخاص بزيارة أماكن الاعتقال.
كما أبرز تفاعل المغرب مع مختلف الآليات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز، مشيرا إلى زيارة هذه الآليات لمناطق عدة في المغرب، ووقوفها على الإنجازات التي تحققت في المجالات المندرجة في نطاق عملها خصوصا وفي مجال حقوق الإنسان عموما.
وفيما يتصل بالمجهودات المبذولة للنهوض بحرية الصحافة، توقف رئيس الحكومة عند إعداد مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر، خالية من العقوبات السالبة للحرية، ومشروع إحداث مجلس وطني مستقل للصحافة، وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية.
من جانب آخر، أبرز السيد ابن كيران الخطوات التي اتخذتها الحكومة بغرض إعادة الاعتبار للمرفق العمومي وضمان استمرار الخدمة العمومية وإرساء تكافؤ الفرص والشفافية في التعيينات في المناصب العليا.
وذكر، في هذا الإطار، بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن عدد التعيينات في المناصب السامية بلغ إلى غاية شهر يونيو الماضي، 404 مناصب سامية، بعد التداول بشأنها في المجلس الحكومي، حوالي 13 في المائة خصصت للنساء.
كما ذكر بإرساء مبدإ التوظيف عبر المباراة وإنهاء التوظيف المباشر في الولوج للوظيفة العمومية "حيث تم إلى متم شهر يونيو الماضي، تنظيم 1.925 مباراة بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، همت أزيد من 54 ألف منصب".
وأشار، ارتباطا بنفس الموضوع، إلى ضمان استمرارية الخدمات العمومية مع احترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال تكريس مبدأ الأجر مقابل العمل، والحد من الجمع بين العمل في المدرسة العمومية والقطاع الخاص وبين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الصحة، مع إخضاع الاستثناءات في هذا الإطار إلى شروط صارمة.
وتوقف، من ناحية أخرى، عند السياسة العمومية المندمجة للاهتمام بقضايا المرأة، موضحا أنه تم اعتماد خطة لتنسيق جهود القطاعات الحكومية للنهوض بحقوق المرأة في عدة مجالات.
وأوضح أن هذه المجالات تهم أساسا تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومحاربة الأمية لدى النساء، و تحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي.
وفيما يتصل بالنهوض بأدوار المجتمع المدني، قال إن الحكومة سهرت على تنظيم الحوار الوطني الأول حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، الذي تمخض عن مخرجات وتوصيات نوعية، تفاعل معها جلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني.
وذكر بما أسفر عنه هذا الحوار من مقترحات تهم مشروع قانون تنظيمي حول الملتمسات التشريعية، ومشروع قانون تنظيمي حول العرائض، ومشروع قانون حول التشاور، ومشروع مدونة شاملة حول الحياة الجمعوية وميثاقا وطنيا للديمقراطية التشاركية.
وتشتمل الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي استعرضها السيد ابن كيران على ما تحقق من منجزات في ما يتصل بأوراش مختلفة منها منظومة العدالة والمالية العمومية والنظام المالي والمقاصة والتقاعد والجهوية والخدمات الصحية والتعليمية والسكن، والإصلاحات المتعلقة بالعدالة والإعلام والمجتمع المدني والمرأة وحقوق الإنسان.