تقرير بركة يميط اللثام عن الهشاشة والفوارق بالمغرب

أماط التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدمه رئيسه نزار بركة للملك محمد السادس، اللثام عن العديد من الاختلالات التي تعيشها الفئات الاجتماعية في المغرب، معتبرا أن "السياسات الاجتماعية المعتمدة لم تحد من الهشاشة والفوارق الحادة".
وسجل التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن السياسات الاجتماعية المتبعة من قبل الفرقاء لا يمكنها الحد بشكل ملموس من حجم الخصاص الموجود"، مؤكدا أنه "ما تزال هناك العديد من أشكال الخصاص الاجتماعي رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن".
ورغم إشادة التقرير ببعض ما تم تحقيقه سنة 2013، في المجال الاجتماعي وفي مقدمتها التعميم التدريجي للتغطية الصحية، "راميد"، ونية الحكومة تفعيل آلية التعويض عن فقدان الشغل، دعا المجلس إلى ضرورة إعطاء انطلاق جديدة لعملية إصلاح منظومة التربية والتكوين وتسريع تنفيذ السياسة الصحة، مع إيلاء أهمية خاصة للولوج للخدمات الصحية الأساسية.
وطالب المجلس، في هذا الاتجاه، بضرورة إعادة النظر في سياسة الإسكان وتعزيز الرعاية الاجتماعية وآليات التضامن الكفيلة بتقوية التماسك الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحسن المؤشرات الصحية المرتبطة، لكون هناك العديد من التفاوتات بين الفئات الاجتماعية بين الجهات".
"التوتر، الذي رافق سنة الحكومة الثانية مع النقابات والذي عطل الحوار الاجتماعي، كان له بالغ الأثر في خلق مناخ اجتماعي مناسب لانتعاش النمو الاقتصادي"، يورد تقرير بركة بخصوص المسار الذي اتخذه الحوار الاجتماعي سنة 2013، مبرزا أن "التوقف لا يسعف على إقامة علاقات ثقة وتحقيق توافق حول الإصلاحات الضرورية الكبرى بغية إبرام التعاقدات الاجتماعية الكبرى".
ودعا المجلس إلى استئناف الحوار الاجتماعي بكيفية مؤسساتية، مطالبا حكومة بنكيران باعتماد مقاربة تشاركية تضمن انخراط جميع الفاعلين المعنيين، لتعزيز أسس نموذج تنموي مندمج ومتماسك وتشاركي ومستدام تسنده حكامة ديمقراطية ومسؤولة، قبل أن يدعو إلى تفعيل "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي" و"اللجنة العليا للتشاور حول القضايا الإستراتجية".
وأفاد التقرير أن الزيادات المتكررة للأسعار في المحروقات والتي اتخذتها الحكومة على مدى سنتين، لم يكن لها بالغ الأثر على الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها الحكومة، مبرزا أن "التدابير المتخذة من أجل التحكم في غلاف الدعم ولم تندرج في إطار إصلاح شامل لنظام المقاصة".
وأوضح التقرير أن الإصلاحات لم تأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتصلة بالحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات، مسجلا بنوع من الأسف أن الإصلاح الضروري لنظام التقاعد والذي وصل حافة الإفلاس لم ينطلق بعد.
وسجل التقرير، في هذا الاتجاه، تقليص ملموس لعجز الميزانية من 7،3٪ سنة 2012 إلى 5،4٪ سنة 2013 بفضل تطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات، موضحا أن المستوى المرتفع لهذا العجز يتطلب تعبئة جيدة للمداخيل، وتحكما أكبر في النفقات العمومية، وكذا مواصلة إصلاح آليات عدم الأسعار.