حجز وإتلاف أزيد من 24 طن من المواد الغذائية الفاسدة بجهتي الرباط سلا والغرب الشراردة خلال شهر رمضان المنصرم

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني حسن بأن مصالح المراقبة التابعة لها قامت في إطار المراقبة الدائمة والمشددة للمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المنصرم بحجز وإتلاف 24 طن و121 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
وأوضح بلاغ للمديرية أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 14 ألف و 448 كلغ من اللحوم الحمراء، و4 آلاف و216 كلغ من اللحوم البيضاء، و273 كلغ من مشتقات اللحوم، و562 كلغ من منتجات الحليب، و4 آلاف و135 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد، و14 كلغ من العسل، و945 وحدة من بيض الاستهلاك، و6 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و5 كلغ من زبدة المرغرين.
كما نتج عن عمليات المراقبة حجز وإتلاف 71 كلغ من الفواكه اليابسة، و3,5 كلغ من الحبوب، و32 كلغ من المصبرات النباتية، و10 كلغ من الحلويات، وكيلوغرام من البسكويت، و13 كلغ من القهوة والشاي، و45 كلغ من جوز الكوكو، و30 من الخبز، و107 كلغ من مستحضرات المرق، و36 لتر من المشروبات الغازية، و55 كلغ من مواد مختلفة أخرى.
وأبرز البلاغ أنه بهدف تأمين السلامة الصحية للمستهلك، قامت فرق المراقبة الدائمة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل بإنجاز ألف و336 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 4 آلاف و647 نقطة للبيع ووحدات تصنيع ومعالجة المواد الغذائية إضافة إلى المطاعم الجماعية.
وأضاف بأن عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة والبالغ عددها 17 ألف و981 عملية عن أخذ 609 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير تسعة محاضر مخالفات وانجاز 17 ألف و364 عملية تحسيسية في مجال الانتاج وتمويل وتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافة وتهيئها.
وأشار المصدر ذاته أن تعزيز المراقبة بدأت منذ شهر شعبان الماضي، وتم خلال تلك الفترة حجز وإتلاف 30 طن و357 كلغ من المواد والمنتجات الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضطلع على الخصوص بتأمين الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني بما في ذلك منتجات الصيد البحري عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير.