حذف اسم المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي

اعتبره رئيس الحكومة تتويجا لجهود حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال

أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن خروج المغرب من مسلسل متابعة المنظمات الدولية المختصة، وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي (غافي) تتويج للمجهودات التي بذلت من أجل حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.
جاء ذلك خلال تقديم التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح بيان صحفي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن بنكيران "عبر عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال سنة 2013، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها بلادنا، وبفضل المجهودات التي بذلتها الوحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى، في ظل الدعم الحكومي الدائم الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وإلى انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا الشأن".
وحث رئيس الحكومة وحدة معالجة المعلومات المالية على العمل على تقوية فعاليتها والتعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وكذا السهر على مواكبة المنظومة الوطنية لتطوير المعايير وأحسن الممارسات الدولية، مؤكدا دعمه لبرنامج عمل الوحدة ولمجهوداتها لأداء المهام الموكولة إليها بمقتضى القانون.
من جانبه، استعرض رئيس الوحدة، حسن العلوي العبداللاوي، أهم الأنشطة التي ميزت سنة 2013، مشيرا إلى أن السنتين المقبلتين تقتضيان المزيد من الجهود من طرف كل المعنيين بمكافحة غسل الأموال، من أجل التحضير لتقييم جديد للمنظومة الوطنية من طرف مجموعة العمل المالي في النصف الثاني من سنة 2016، والذي يتمحور حول فعالية المنظومة بأكملها ومدى تطبيق المغرب للمعايير الجديدة في هذا المجال، مما سيتطلب تعديلات تشريعية جديدة وفتح أوراش مهمة تتعلق بدراسة مخاطر غسل الأموال وتمتين التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية وتقوية هياكل وصلاحيات الوحدة.