حرص المغرب على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة

تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية

الرباط :العلم
أكد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي أن إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية طبقا للقانون رقم 43.05 يشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المتعلقة بها و جعلها أداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحصين القطاع المالي والبنكي وحمايته من أي استعمال لأغراض غير مشروعة.
وأوضح خلال ترؤسه حفل تنصيب رئيس وأعضاء الوحدة أقيم أمس بالرباط أن إحداث هذه الهيئة يندرج في إطار المقاربة الشمولية التي تنهجها الحكومة لتكريس البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس وأنها أيضا تفعيل لما جاء في التصريح الحكومي وذلك بإحداث هيئات متخصصة من بينها مجلس المنافسة و الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.
وقال في كلمة بالمناسبة إن إحداث الوحدة لدى الوزارة الأولى ستتوفر على الصلاحيات اللازمة والضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف وبالنجاعة المطلوبة حيث يعهد إليها جمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم تبييض الأموال .
وأبرز الوزير الأول أن هذه الوحدة سيتم تمكينها بما يلزم من الكفاءات والوسائل التقنية واللوجيستيكية الضرورية قصد القيام بإعمالها بدرجة من الفعالية والمسؤولية حتى ترقى إلى مستوى المهام الموكولة إليها.
وأضاف أن تفعيل القانون المنظم للوحدة سيضمن التمويل السليم للاقتصاد الوطني وتعزيز وضعه المالي للتمكن من تعبئة التمويلات الخارجية وجلب الاستثمار، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الدولية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية والبنكية في الدول المتقدمة أظهرت مدى مناعة وصلابة القطاع المالي والبنكي الوطني .
وأكد أن المغرب عبر بوضوح عزمه على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقته منذ سنة 2001 على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وحرصه على إدراج كافة الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات ضمن منظومة القوانين والنصوص وجعل هذه المنظومة تتلاءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
واستحضر بالمناسبة تعهد مجموعة العشرين في ختام اجتماعها في 2 أبريل الجاري بإعداد تدابير وخطط لوضع نهاية للملاذات الضريبية التي لا تنقل المعلومات عند طلبها ولتشديد القواعد المالية ولإخضاع وكالات التصنيف الإئتماني للرقابة والحد من السرية المصرفية.
وأشار الأستاذ عباس الفاسي إلى أن الإجراءات المتعلقة بالحيطة واليقظة التي يضعها بنك المغرب منذ يناير 2004 لحماية القطاع المالي والبنكي من أي استعمال غير مشروع وتعزيز حصانته مكنت من إرساء القواعد المالية والضوابط الأساسية المعمول بها دوليا.
وأشاد بروح التعاون القائم ما بين جميع المؤسسات المالية والبنكية والمصالح المعنية بمكافحة غسل الأموال ، مبديا ارتياحه تعيين الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية أعضاء هذه الوحدة من بين مسؤولين ذوي الصفات والكفاءات العالية .
وأهاب بالأطر المعنية إيلاء كل الحرص للقيام بواجباتهم التي تفرضها النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال ، مبرزا أن القانون يوفر جميع الضمانات الضرورية فيما يتعلق بالسر المهني وحماية الأشخاص الخاضعين ضد كل أشكال المتابعة الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب قيامهم بالواجبات التي يفرضها القانون.
وتضم الوحدة كلا حسن العلوي العبداللاوي ( رئيسا) ومحمد بنعليلو وهشام الملاني من وزارة العدل وجوهر النفيسي وأبو منعم أبو الشمائل من وزارة الداخلية وعبد العزيز خاوة والحبيب الإدريسي العلمي من وزارة المالية وعبد الرحيم بوعزة وعز الدين صابر من بنك المغرب ومحمد نعيم من الأمن الوطني والكولونيل محمد شيبي من الدرك الملكي وفتح اله حجار من إدارة الجمارك وهشام العلمي من مجلس القيم المنقولة وعيسى منياني من مكتب الصرف.