الضريبة على القيمة المضافة تشعل تحركات مهنيي قطاع الصيد البحري

لأول مرة في تاريخ قطاع الصيد البحري تتوحد هيئات المهنيين وتجلس على طاولة واحدة للمطالبة برفع القيمة المضافة على معدات الصيد البحري، فقد وقعت غرف الصيد البحري الأربعة وفيدرالية الغرف وفدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وفدرالية الصيد البحري والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والكنفدرالية المغربية للصيد البحري والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي على مراسلتين تم توجيهها إلى كل من وزير الصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية للمطالبة برفع ضريبة القيمة المضافة على معدات الصيد البحري.
وبحسب نص المراسلة التي حصلت "كود" على نسخة منها، يعتبر مهنيو الصيد البحري أن فرض الضريبة على معدات الصيد، معتبرين كان له أثر سلبي على نشاط الصيد البحري حيث ترتب عنه زيادة 10 في المائة على مستوى تكاليف الاستغلال في الوقت الذي تعرف فيه كلفة الإنتاج الأخرى (المحروقات، الأجور، التموينات المختلفة) تزايدا مستمرا، وذكرت المراسلة بأن الضريبة على القيمة المضافة يدفعها المستهلك النهائي وأنها حيادية بالنسبة إلى المنتجين بحكم أنها قابلة للاسترجاع، معتبرين أن إعفاء المشرع للمستهلك من الضريبة على القيمة المضافة يفرض عدم إلزامهم بها تطبيقا لقاعدة الحيادية وروح القانون. وطالبت المراسلة وزير الصيد البحري بعقد لقاء عاجل مع رئيس الحكومة بغرض الدفاع عن مصالح القطاع والعودة إلى روح القانون فيما يخص تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.