شغيلة التعليم تلوح بالاحتجاج ضد رفع سن التقاعد بداية شتنبر المقبل

في انتظار قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل

لوحت شغيلة التعليم بالتصدي لرفع سن التقاعد، ابتداء من شتنبر المقبل، وأفادت مصادر نقابية أن مجموعة من شغيلة القطاع دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم 2 شتنبر المقبل، تاريخ توقيع محاضر الدخول المدرسي، ويوم 9 شتنبر تاريخ الاحتفال بعيد المدرسة.
أكدت المصادر نفسها أن الدعوة التي وجهتها هذه المجموعة وتداولتها المواقع الاجتماعية لم تتبناها أي نقابة قطاعية، غير أنها توقعت أن يجري التحضير للاحتجاج ضد الرفع من سن التقاعد، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل، خاصة بعد عقد الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل لمجلسهما الوطني يوم 6 شتنبر المقبل.
في هذا الاتجاه، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي)، في تصريح ل"المغربية" أن مشروع الرفع من سن التقاعد من شأنه أن يجهز على ما تبقى من حقوق شغيلة التعليم، وأن القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة بخصوص ملف الشغيلة يستحق "أكثر من وقفة احتجاجية"، بحكم حجم تأثيره على الوضع الاجتماعي لعدد من الموظفين، مشيرا في الوقت نفسه أن المجلس الوطني هو من له الحق في اتخاذ القرار بهذا الخصوص، من خلال دراسته لواقع الشغيلة وتقييمه لبرامج السنة الدراسية الماضية.
وعللت دعوة مجموعة من الأساتذة احتجاجها ضد رفع سن التقاعد بما وصفته بضرب استقرارها الاجتماعي، والرفع من الاقتطاعات الشهرية المرصودة لحل ما اعتبرته "الأزمة المفتعلة" للصندوق المغربي للتقاعد، مع "تقليص وتقزيم القيمة المالية لأجرة المحالين على التقاعد".
ودعت المجموعة إلى "جعل الموسم الدراسي المقبل موسما احتجاجيا بامتياز، عبر المشاركة الفعالة" في أولى محطاته الداعية إلى تجسيد وقفات احتجاجية أيام توقيع محاضر الدخول المدرسي والاحتفال بعيد المدرسة بمقرات المؤسسات التعليمية.