الهيئة الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي تحتج على وزارة التربية الوطنية يوم عيد المدرسة

الهيئة الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي
الجامعة الوطنية للتعليم
الاتحاد المغربي للشغل
أولياء التلاميذ يتخوفون من عودة الإضرابات بسبب عدم تسوية ملفات الأساتذة
قرر دكاترة التعليم المدرسي النزول للاحتجاج مجددا يوم الرابع عشر من هذا الشهر، الذي يصادف احتفال المؤسسات التعليمة بعيد المدرسة، تزامنا مع الدخول المدرسي الذي حددته
وزارة التربية الوطنية في الخامس عشر منه. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي سيفتتح بها الدكاترة الموسم الدراسي الجديد، كإنذار موجه إلى الوزارة من مغبة استمرارها في تجاهل ملفهم المطلبي الذي يعتبرونه عمر أكثر من عشر سنوات.
وقال محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الدكاترة يعتزمون الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في ظل ما أسماه «تعنت» الوزارة الوصية من أجل الاستجابة لمطلبهم في تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عالي مساعد، وهو المطلب الذي عرف مخاضا عسيرا من أجل تحقيقه من خلال الإضرابات والاعتصامات التي خاضها الدكاترة، والتي حسب تصريح محمد كريم قوبلت بتماطل الوزارة في حل الملف من خلال ما وصفه «اللعب على عامل الوقت».
وحسب المصدر ذاته، فإن الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية مع النقابات الأكثر تمثيلية، رغم النقاش الدائم حول ملف الدكاترة، لم يثمر إلا مزيدا من التأخير في حل ملفهم. وقد أكد محمد كريم على أن الوزارة رفضت التوقيع على أي محضر وظلت وعودها مجرد وعود شفوية لا مكان لها من التطبيق على أرض الواقع.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد اتفقت مع الدكاترة على الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تغيير الإطار عل دفعات، الأولى في سنة 2010، والثانية في هذه السنة، والثالثة في سنة 2012، لكن لا دفعة من هذه الدفعات الثلاث استفادت من تغيير الإطار، يضيف المصدر ذاته.
وتتجلى المطالب، التي سيرفعها المحتجون مجددا خلال عيد المدرسة، في تغيير الإطار لكافة الدكاترة بالقطاع المدرسي إلى أستاذ التعليم العالي وإلحاقهم بمراكز التكوين والمدارس العليا والجامعات مع احتساب الأقدمية ابتداء من تاريخ الحصول على الدكتوراة.
من جهة ثانية، ورغم مرور حوالي شهرين عن انقضاء العطلة الصيفية مازالت الأسر تترقب الأجواء التي سيمر فيها الدخول المدرسي لهذه السنة، ومازالت حدة التخوفات مطروحة لدى عدد منها من مغبة عودة الإضرابات والاضطرابات التي تضعف وتربك حسابات التلاميذ، فمجموعة من الآباء لم يخفوا امتعاضهم من عدم تمكن الوزارة من مجاراة الوضع التعليمي، خصوصا في السنة الماضية التي أكدوا بأن أبناءهم تضرروا منها، والتي ازدادت هذه السنة بعد سماعهم بأن جل المشاكل التي خاض من أجلها الأساتذة إضراباتهم مازالت عالقة.