الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم التشغيل بالمغرب

وقعت التزاما جديدا بغلاف مالي يناهز 50 مليون أورو لتنمية الكفاءات

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الأربعاء، بالرباط، اتفاقية جديدة تتعلق بتمويل برنامج "تشغيل وتنمية الكفاءات".
(كرتوش)
وتدخل هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وآن بوغام، المديرة العامة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمغرب منذ 15 سنة في مجال التكوين المهني.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي يبلغ غلافها المالي 50 مليون أورو، ملاءمة مثلى بين العرض والتكوين وحاجيات سوق الشغل، والولوج العادل للمغربيات والمغاربة للقطاع العمومي للشغل، وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تقييم السياسات العمومية في مجال التكوين المهني وإنعاش التشغيل.
وأبرز بوسعيد، خلال حفل توقيع الاتفاقية، الذي حضره عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وسفير فرنسا بالمغرب، إلى جانب مدير الوكالة بالرباط، أن هذه الاتفاقية ستمكن من توسيع مجال تدخلات الوكالة في مسألة الوساطة في سوق الشغل، مشيدا بجودة باهتمام الوكالة بالمغرب.
من جانبها أكدت بوغام أن برنامج" تشغيل وتنمية الكفاءات" يشكل ثمرة مشاورات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسي، مضيفة أن الوكالة الفرنسية للتنمية تمول، أيضا، خبرة من أجل اختبار وتفعيل الإصلاحات التي يدعمها برنامج "تشغيل وتنمية الكفاءات"، من خلال دعم بقيمة 500 ألف أورو.
وأضافت أن الإصلاحات التي يدعمها البرنامج تهم القانون المتعلق بالتكوين المستمر والانفتاح على حامل شهادات الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مشيدة بجودة البرامج المطورة بالمغرب.
وذكرت بوغام باهتمام الوكالة بالمغرب منذ 15 سنة، وهو ما يؤكد عليه حجم التزاماتنا لفائدة المغرب 254 مليون أورو، أي ثلث الميزانية المخصصة لكافة منطقة المتوسط، الشرق الأوسط، ما يسجل اهتمام الوكالة بالمملكة وبجودة البرامج المطورة بالمغرب"، معلنة أن "التزاماتنا المالية تجاه المغرب تعكس استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية إزاء المغرب، إذ تعبر عن إرادتها مواكبة السياسات العمومية الكبرى للمملكة، خاصة المخططات القطاعية كالمخطط الشمسي، المغرب الأخضر، آليوتيس وأيضا، إقلاع. وساهمت جودة تصور هذه البرامج بشكل كبير في قرار الوكالة دعمها ماليا".
وحسب وثائق للوكالة الفرنسية للتنمية يعد المغرب المستفيد الأول من قروض الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين 100 بلد، حيث بلغ العدد الإجمالي لالتزاماتها التمويلية، منذ انطلاق أنشطة الوكالة بالمغرب في 1992، 5,6 ملايير أورو.
وتوضح الوثائق نفسها أن الوكالة عملت، على الخصوص، خلال الفترة 2013- 2014، على تمويل المدينة الإيكولوجية زناتة، والبرنامج الاستثماري لمجموعة العمران، وتمويل الفلاح (التابع للقرض الفلاحي بالمغرب).