تعمل وزارة الصحة على مشروع خاص بإصلاح الصحة العامة في المغرب، يندرج ضمنه إعداد مشروع قانون الصحة العامة ومشروع إنشاء وكالة مغربية للصحة العامة، ترمي إلى تعزيز قدرات منظومة الصحة الوطنية في مجال المراقبة واليقظة الصحيتين ودعم التصدي للأوبئة وحالات الطوارئ للصحة العامة. ويأتي ذلك، وفقا ما عرضه البروفيسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، خلال اللقاء الأخير، الذي جمع بين "جون نكينجاسونج"، المدير العام لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض، ووفد لمسؤولين بوزارة الصحة المغربية، مكون من البروفيسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، والبروفيسور عبد الرحمان المعروفي، مدير معهد باستور المغرب، وعز الدين العمارتي، مستشار وزير الصحة، في "أديس أبابا"، الذي خصص لتدارس سبل التعاون في مجال الصحة العامة، وذلك على هامش الاجتماع المشترك حول القيادة الإفريقية في تمويل الصحة. وفي هذا الإطار، أعربت وزارة الصحة عن اهتمام المملكة المغربية والتزامها بالتعاون مع الوكالة الإفريقية للصحة العامة للقيام بأنشطة تضامنية مع دول القارة التي تواجه التحديات الناجمة عن الأوبئة، مثل الحمى الصفراء والكوليرا ومرض فيروس "الإيبولا"، والأمراض المعدية الناشئة والجديدة، والتي ما زالت تؤثر على القارة وتشكل تهديدات صحية حقيقية. وعقب ذلك، أعرب المدير العام لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض عن دعمه لإنشاء وكالة مغربية للصحة العامة ورغبته في الاستفادة من التجربة والقدرات المغربية في مجال الصحة العامة، خلال استعراض الطرفين برامج التعاون الحالية والآفاق المستقبلية، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، حول هذا اللقاء، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها. وعرف اللقاء، تقدم مدير الوكالة الإفريقية للصحة العامة، طلب مدير الوكالة الإفريقية للصحة العامة، مساهمة المغرب في البرنامج التكويني للأطر الأفارقة في مجال علم الأوبئة الميداني، لا سيما أطر دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، منوها بتجربة المغرب الذي أحرز تقدما في مجال الرصد الصحي والوقاية والمراقبة والقضاء على العديد من الأمراض المعدية التي يمكن تجنبها. إلى جانب ذلك، دعا مدير الوكالة الإفريقية للصحة العامة إلى التعاون مع مؤسسات الصحة العامة المغربية لبناء شبكة إقليمية للمراقبة المندمجة والمختبرات وشبكة إفريقية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات.
