أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أنه تم في إطار برنامج "مشاركة مواطنة" تخصيص غلاف مالي يقدر ب 75 مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات. وقال الخلفي، خلال حفل إطلاق هذا البرنامج على الصعيد الوطني، إن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج يصل إلى 165 مليون درهم، منها حوالي 75 مليون درهم عبارة عن دعم لمشاريع مقدمة من طرف الجمعيات، إضافة إلى الشق المتعلق بتطوير حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات لا سيما عبر إصلاح إطار الشراكة الذي يؤطر هذا الدعم. وشدد الوزير على ضرورة اعتماد برنامج للإصلاح الشمولي والعميق لحكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات بتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل اعتماد إطار جديد مع منظومة حكامة تتيح قواعد الشفافية والتنافسية والفعالية. ولفت الخلفي إلى أن برنامج "مشاركة مواطنة" يعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال دعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني في المجالات المتعلقة بالشباب والبيئة والمساواة، مشيرا إلى أنه يجسد أيضا إرادة مشتركة من أجل مواكبة مجموع الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتماد دستور 2011 . من جهتها، أبرزت السفيرة، رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، كلوديا ويدي، أن الإصلاحات التشريعية التي انخرط فيها المغرب بشأن الإطار التنظيمي الذي يؤطر الحقل الجمعوي والمقتضيات الجديدة للديمقراطية التشاركية مكنت من إعادة تحديد دور المجتمع المدني وقدرته على التأثير في الإصلاحات الكبرى الجارية في قطاعات الشباب والمساواة والبيئة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي راهن على رفع التحديات الجديدة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين من أجل تطوير مقاربة ترابية متماسكة استجابة لخصائص وحاجيات الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم قربيا إطلاق طلبات عروض لدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة في الجهات الأربعة المعنية بالبرنامج. وقالت إن البرنامج يدعم أيضا المؤسسات العمومية بهدف تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المساعدة على تنفيذ توصيات المجتمع المدني في إطار الحوار الوطني. يذكر أن برنامج "مشاركة مواطنة"، الذي يحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى أزيد من 15 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020، يجري تنفيذه بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، ومكتب الأممالمتحدة لخدمات دعم المشاريع.
