30 جماعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تنخرط في سيرورة الحصول على "ميزة المواطنة".

في إطار برنامج "ميزة الجماعة المواطنة في خدمة الديموقراطية المحلية" لمجموعة الديمقراطية والحريات

انخرطت 30 جماعة بجهة طنجة - تطوان – الحسيمة في سيرورة الحصول على"ميزة الجماعة المواطنة" وذلك في إطار برنامج "ميزة الجماعة المواطنة في خدمة الديموقراطية المحلية" لمجموعة الديمقراطية والحريات.
وتم تقديم هذا المشروع الذي يعتبر واحدًا من أقطاب التميز الخمس في مجال المشاركة المواطنة لبرنامج دعم المجتمع المدني في المغرب، مشاركة مواطنة، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي لدى افتتاح المكتب الجهوي للبرنامج يوم أمس الثلاثاء، بتطوان بحضور كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وسلوى كبيتي، مديرة العلاقات مع المجتمع المدني ممثلتا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في هذه الفعالية وسفراء بلغاريا والبرتغال والدانمارك واسبانيا والسويد.
كما حضر هذا اللقاء، ممثلون عن السلطات المحلية ومنتخبون وماريا كارمين كوليتي، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا، وكذا منظمات المجتمع المدني الشريكة للبرنامج في الجهة.
وبهذه المناسبة، أعلنت فيداي أن "المغرب يعيش تغيرا مهما منذ اعتماد القوانين الجديدة حول الجهوية المتقدمة وآليات الديمقراطية التشاركية، حيث أصبح الآن ممكنا لمواطنين ومواطنات المشاركة بفعالية في تطوير وتتبع السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. يفخر الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج مشاركة مواطنة بالقدرة على المساهمة في هذا التغيير يدا بيد مع الشركاء المغاربة".
ويتوالى هذا الافتتاح بعد افتتاحات المكاتب الجهوية للدار البيضاء - سطات وجهة الشرق وسوس ماسة لبرنامج مشاركة مواطنة، حيث يهدف هذا الأخير إلى الاقتراب أكثر من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الشباب والمساواة والبيئة في الجهات الأربع والاستجابة الهادفة لتوقعاتهم واحتياجاتهم.
وللتذكير فإن برنامج "مشاركة مواطِنة" سيدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة وسيكون حاضرا على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
سيتم هذا الدعم لمنظمات المجتمع المدني من خلال بناء القدرات والمواكبة عن قرب لإنجاح مشاريعها الداعمة للشباب والمساواة والبيئة. كما يخطط البرنامج لتعزيز مشاركتها في السياسات العامة ومساهمتها في تحسين البيئة المؤسسية والقانونية للعمل الجمعوي. كما وسيتم توفير إجمالي 300 منحة أي 70 منحة لكل جهة لدعم أنشطة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالشباب والمساواة والبيئة. وستقدم هذه المنح خلال 2019 اعتمادا على طلبات عروض للمشاريع في المناطق المستهدفة.
أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج "مشاركة مواطِنة" إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج "مشاركة مواطِنة" بقيمة 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و،2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.