تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين تدشن شهر أبريل بوقفات احتجاجية وإضراب وطني

سطر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين برامج "نضالية" على المستوى الوطني، ابتداء من شهر أبريل الجاري، وذلك بحمل الشارة الحمراء في مؤسسات التعليم العالي وفي اجتماع هذه المؤسسات وخلال الأنشطة العلمية ابتداء من الاثنين 15 أبريل الجاري إلى غاية 20 من الشهر نفسه.
وأما يوم الخميس 18 أبريل، فسينظم أساتذة التنسيقية وقفة احتجاجية داخل جميع المؤسسات الجامعية ومراكز مهن التربية والتكوين والمؤسسات الغير التابعة للجامعات لمدة ساعتين، أي من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، بينما ستنظم يوم 24 أبريل وقفة احتجاجية مماثلة في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التعليم العالي حسان بالرباط.
كما قرر أساتذة التنسيقية خوض إضراب وطني بجميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز مهن التربية والتكوين والمعاهد الغير التابعة للجامعات، وذلك لمطالبة رئيس الحكومة بالعمل على الإقرار الفوري ودون أي مماطلة للزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بشكل عادل ومنصف يراعي من جهة، التدهور الحاد والكبير، الذي تعرض له راتب أستاذ التعليم العالي، ومن جهة أخرى بما يحفظ كرامة هذه الفئة ويتناسب مع قيمة شهادة الدكتوراه كأعلى شهادة علمية وطنية.
يشار إلى أن المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين أصدر بيانا يوم 29 مارس المنصرم، يتحدث من خلاله، عن الأدوار المحورية والأساسية، التي يقوم بها الأساتذة الباحثون بالمؤسسات الجامعية، وبمراكز مهن التربية والتكوين، ومؤسسات التعليم العالي الغير التابعة للجامعات.
وأكد البيان الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن "هاته الفئة من الأساتذة تحمل رسالة علمية وتكوين نبيلين في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها قاسية، وأخذا بعين الاعتبار انعدام أو ضعف الحوافز المقررة للأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بمختلف المهام الملقاة على عاتقهم".
وأبرز البيان نفسه، أن هناك قناعة راسخة لدى كل الأساتذة الباحثين بتدهور وضعيتهم المادية وانحدار تصنيفهم في سلم الأجور الوطني من المرتبة 4 إلى المرتبة 53 بسبب تعرض أجورهم للتجميد لمدة طويلة تخللتها العديد من عوامل النزيف، إما بفعل الاقتطاعات الجديدة للتقاعد أو نتيجة غلاء المعيشة المهول، وعدم تناسب الراتب الحالي مع المتطلبات الأساسية للانخراط الإيجابي والبناء داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويجمع أساتذة التعليم العالي على أن الزيادة في الأجور مطلبهم الأساسي، وهو أولوية الأولويات، التي يتعين أن تراعي جميع الاعتبارات، التي من شأنها حفظ كرامة أستاذ التعليم العالي، كما يؤكدون الإقبال الكبير من قبل الأساتذة على توقيع عريضة الزيادة في الأجور في مختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات أو الخاضعة لإشراف الوزارات.
يذكر أن تنسيقية الكرامة المستقلة هي حركة احتجاجية ليست بديلا عن النقابات، مفتوحة في وجه كل أساتذة التعليم العالي من مختلف مؤسسات التعليم العالي، وتضم في عضويتها وهياكلها أساتذة مستلين وآخرين ينتمون لمختلف نقابات التعليم العالي.
وذكر البيان ذاته أنه تنفيذا لمقررات الجمع العام التأسيسي لهذه التنسيقية المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 10 مارس المنصرم، الذي أجمع الحاضرون بالنيابة عن باقي زملائهم في مختلف مؤسسات التعليم العالي على "النضال" من أجل مطلب الزيادة في الأجور بالقدر الذي يعيد للأستاذ الباحث كرامته وضرورة تسطير برنامج نضالي لتحقيق هذا المطلب، الذي ثمن شطرين، الأول يتعلق بالاحتجاج.
وتطالب التنسيقية الحكومة بالعمل على الإقرار الفوري ودون أي مماطلة بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بشكل عادل ومنصف يراعي من جهة، ما وصفوه بالتدهور الحاد والكبير، الذي تعرض له راتب أستاذ التعليم العالي، ومن جهة ثانية، بما يحفظ كرامة هذه الفئة ويتناسب مع قيمة شهادة الدكتوراه كأعلى شهادة علمية وطنية.
وأما الشطر الثاني، فيتعلق بمرحلة التقييم، إذ أورد البيان أنه "في انتظار التقييم الموضوعي للشطر الأول من البرنامج النضالي بناء على كيفية تفاعل الوزارة الوصية على القطاع مع مطلب الأساتذة الباحثين، سيتم الإعلان على الشطر الثاني من الخطة النضالية لتنسيقية الكرامة المستقلة، الذي سيتضمن برنامجا تصاعديا بما فيه أشكال نضالية غير مسبوقة".
ومن جانب آخر، تندد التنسيقية بكل المحاولات التي أسمتها يائسة، والتي تهدف إلى تمرير مشروع قانون الإطار، الذي يستهدف مجانية التعليم عموما، والتعليم العالي خصوصا، ثم تعلن التضامن مع معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالاتهم المتواصلة دفاعا عن مطالبهم المشروعة، وتثمين مبادرات كافة المكاتب الوطنية والجهوية والمحلية لمختلف النقابات التي تطالب بالزيادة في الأجور الذي اعتبرته مطلبا جوهريا وأساسيا.