الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية يحتجون

تعبيرا عن الضرر الذي طالهم لأكثر من 25 سنة إثر توظيفهم دون البث في معادلة شواهدهم مع دكتوراه الدولة المغربية إسوة بما هو معمول به مع جميع الشواهد الأجنبية وخصوصا شهادة PhD الأنكلوسكسونية في تحد سافر للقانون وللنظام الأساسي لمهنة التعليم العالي.
ينظم الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية المعينون بموجب نظام 17 أكتوبر 1975 بجميع إطاراتهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالرباط، وذلك لمطالبة الوزارة الوصية برفع ما قالوا عنه في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه ب»الحيف» الذي طالهم.
يذكر أن الأساتذة المعنيين وظفوا بناء على رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 50-1210 بتاريخ 02 مايو 1986 ودون البث في معادلة شهادتهم كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها ووفق ما جرى به العمل مع باقي زملاءهم حاملي الدكتوراه و PhD المحصل عليهما من دول أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها.
وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول بوجدة أصدر الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية،البيان التالي:
"اجتمع الأساتيذ الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية الذين يزاولون عملهم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم الخميس 22 مارس 2012 لتدارس ملفهم المطلبي. وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة، ونظرا لعدم إدراج مطالب هذه الفئة ضمن الملف المطلبي الوطني، ارتأى الأساتيذ إصدار هذا البيان قصد تعميمه على جميع المؤسسات الجامعية المغربية والرأي العام الوطني من أجل تفعيل مطالبهم المشروعة التي حاولت الوزارة الوصية قبرها. لذا، فإننا نناشد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة المتمثلة في:
1. منح معادلة دكتوراه الدولة لهذه الشهادة على غرار الشهادات الأمريكية والأوربية منذ تاريخ توظيف المعنيين بالأمر؛
2. استرجاع السنوات المخصومة (6 – 9 سنوات) من أقدمية هؤلاء الأساتيذ عند إفراغهم من أستاذ مساعد إلى أستاذ التعليم العالي مساعد (1997) إسوة بحاملي شهادة دبلوم الدراسات العليا؛
3. تحويل المناصب المالية للأساتيذ المؤهلين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين في نظام 1975 إلى درجة أستاذ التعليم العالي.
كما تقرر في هذا الاجتماع المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من طرف التنسيقية الوطنية لحاملي الدكتوراه الفرنسية يوم الخميس 29 مارس 2012 أمام مقر وزارة التعليم العالي لرفع الحيف الذي لحقهم منذ تاريخ توظيفهم والذي تم تكريسه بإقصائهم من اتفاق 29 أبريل 2011. في حال عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المشروعة، فإن السادة الأساتيذ حاملي الدكتوراه الفرنسية سيخوضون أشكالا نضالية أخرى للدفاع عن حقوقهم المشروعة."
للتذكير،فالبيان أعلاه تم توزيعه في نطاق إعلامي ضيق،وهو ما يفسر غياب الموضوع عن مختلف المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية الورقية والالكترونية،كما يفسر غياب التواصل بين مختلف المكاتب النقابية بجامعة وجدة مع مختلف المنابر الممثلة والمنخرطة بفرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،وهو ما يجب تداركه وتصحيحه.