بعد إيقاف 100 متورط في قرصنة المكالمات بمراكز وهمية للنداء..الأمن يعتقل 8 مستخدمات بخريبكة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، مساء أمس الأربعاء، ثمانية مستخدمات بمركز نداء غير مرخص بمدينة خريبكة، على خلفية الأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني حول تورط مجموعة من مراكز النداء غير المرخصة في سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأوضح مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية، بالتنسيق من المصالح المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن رصد نشاط هذا المركز، مضيفا أنه "يشتبه في استغلاله في استقبال مكالمات من الضحايا وتحويلها إلى أرقام دولية، وما يؤدي إلى استنزاف رصيدهم من المكالمات وتكبيد الفاعلين في مجال الاتصالات أعباء مالية بملايين الدراهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش والحجز المنجز بهذا المركز مكنت من ضبط مجموعة من الهواتف المرتبطة مباشرة بشبكة الانترنيت، وأخرى موصولة بخطوط هاتفية أرضية، فضلا عن حواسيب مكتبية وأجهزة توزيع للمكالمات مرتبطة بحواسيب خاصة تحولها لمكالمات دولية.
ويأتي اعتقال المتهمات الثمانية في سياق الأبحاث القضائية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء، وذلك للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
إذ أسفرت هذه الأبحاث، أول أمس الثلاثاء، عن تحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، وإيقاف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، وستة مسيرين والذين يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، يتحدد في ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.