المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح مراحل قرار توقيف معتقلي أحداث الحسيمة لإضرابهم عن الطعام

قرر المعتقلون المحكومون على خلفية أحداث الحسيمة وقف إضرابهم عن الطعام على إثر الزيارة التي قام بها مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمختلف هؤلاء المعتقلين.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد قامت المؤسسة بتنسيق وتفاعل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيارة مختلف المعتقلين المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، بعد نقلهم يوم 11 أبريل 2019 من سجن عين السبع 1 وعكاشة بالدار البيضاء، إلى المؤسسات السجنية لكل من سجن فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان.
وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة جاءت تفعيلا لمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي الوقاية وحماية حقوق الإنسان، ولاعتبارات أخلاقية وقانونية ترتبط بطبيعة عمله، وتفعيلا لإعلان المجلس عن استقبال أمهات وعائلات المعتقلين والإنصات لهم والتفاعل معهم، بمناسبة اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وخلال هذه الزيارات، يقول المصدر ذاته، قام المجلس ب "التقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية معهم، واجتماعات عقدها مع مدراء السجون المذكورة والمسؤولين على الصحة". كما تحقق المجلس من سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين.
وأضاف أن المجلس "حرص من خلال وفود اللجان الجهوية بكل من فاس وطنجة، والتي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية)"، مسجلا أن المجلس "ترافع عن سمو الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية للاعتقال خلال جلسات الاستماع واللقاءات مع المعتقلين.
وخلص البلاغ إلى أنه بناء على التزام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالقيام بمجهود إضافي لتجويد ظروف الاعتقال وحسن سير زيارات العائلات، تم الاتفاق ليلة 25 أبريل 2019 على وقف المعتقلين للإضراب عن الطعام.