الجمعية المغربية للمصدرين تقترح 23 إجراء لتحسين الإطار الجبائي للمُصدِّر

أصدرت الجمعية المغربية للمصدرين اقتراحاتها من أجل تحسين الإطار الجبائي الذي يؤطر عمل المصدر المغربي، وبلورت الجمعية 23 إجراء قدمته لوزارة الاقتصاد والمالية.

لتخفيف التكاليف ودعم تنافسية القطاع على المستوى الدولي
وبحسب ما أفادت به الجمعية، تتجلى الأهداف الرئيسية من وراء مقترحاتها، تخفيف تكاليف المصدرين، ودعم تنافسيتهم على المستوى الدولي وإعطاء دينامية للصادرات المغربية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع المقاولات المصدرة على البحث والتطوير.
ويندد المصدرون بإضعاف مقاولاتهم عبر إجبارية أداء المساهمة الدنيا، التي أعيد تقييمها في قانون مالية 2019 بنسبة 50 في المائة ما يعني نسبة 0,75 في المائة عوض 0,50 في المائة حتى وإن اختتمت السنة على وقع العجز، مطالبين بإلغائها.
كما اقترحت الجمعية المغربية للمصدرين إلغاء الرسم المهني المفروض على المصدرين، الذين يقع مقرهم خارج مناطق التجارة الحرة، حيث يضعف ذلك تنافسيتهم مقارنة مع المقاولات المتمركزة داخل مناطق التجارة الحرة، المعفاة حاليا من الرسم المذكور لمدة خمس عشرة سنة.
دائما في مسعى لدعم التنافسية، يتعلق الاقتراح الثالث الذي قدمها المصدرون بمنح حق اختيار تطبيق القطاع من المنبع المعفي من 20 في المائة برسم الضريبة على الدخل من الأجور التي تدفعها الشركات المصدرة. يؤثر هذا الاقتراح مباشرة على كلفة الشغل التي تشكل أحد الرافعات الحقيقية بالنسبة لتنافسية المصدرين المغاربة.
بالنسبة للضريبة على الشركات، تقترح الجمعية المغربية للمصدرين عدم فرض الضريبة على دعم الاستغلال الذي يتوصل بها المصدرون من الدولة أو الجماعات أو أي مؤسسة تابعة للدولة. فهذا الدعم، المراد منه الحفاظ على وضعية تنافسية بالنسبة للمصدرين داخل السوق الدولية، ذو تأثير محدود ويضع محل شك إرادة تقديم دعم عمومي لفائدة المقاولات المصدرة.
كما يوصى بوضع نظام جبائي ملائم لأرباب المصانع الموجودين والراغبين في إعادة الاستثمار أو في تطوير عرض التصدير الخاص بهم، بحيث يعيد إرساء نوع من الإنصاف والانسجام مع الإجراء المتخذ منذ سنتين والقاضي بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة الصناعات المنشأة حديثا. فتخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة اقتراح من شأنه إعطاء أفضلية للشركة الصناعية مقارنة مع شركة تجارية محضة. وتدعو الجمعية لإعفاء العمولات، المؤداة للمقاولات الأجنبية من الضريبة على القيمة المضافة، ما يؤدي لتشجيع الصادرات المغربية، ويهدف هذا الإجراء تشجيع المصدرين على الاستعانة بمقدمي خدمات أجانب. فالرسم العادي البالغ 20 في المائة على هذه الخدمات (المادة 2-88 من المدونة العامة للضرائب) تفسره الإدارة بإقامة المقاولة المصدرة بالمغرب، وهو ما يضر بالفاعلين في ما يخص اللجوء لهذه الخدمات، التي تعتبر مهمة من أجل ترويج وتنقيب ناجحين على المستوى الدولي. في هذا الصدد، توضح دراسة مقارنة أجريت على المستوى الدولي أن عدة دول تقدم تحفيزات للمصدرين تصل حتى الخصم المزدوج بل والثلاثي لهذه العمليات الضرورية بالنسبة للمصدر، مثل دراسات الأسواق ومصاريف التقدم للصفقات ومصاريف تهيئة العروض التقنية ومصاريف المشاركة في المعارض والإشهار لدى وسائل إعلام أجنبية.
في سياق آخر، توصي الجمعية المغربية للمصدرين بتعديل تاريخ احتساب الامتيازات الممنوحة للمقاولات المصدرة المنشأة حديثا من تاريخ الشروع في الاستغلال إلى تاريخ إنجاز البيع الأول، لتمكينها من مباشرة جميع الإجراءات المستهلكة للوقت والضرورية للبداية الفعلية لنشاطها. حيث إن مقاولات عاملة في عدد من القطاعات (صناعة التعدين، الصناعة الصيدلية...) تستفيد حاليا من امتيازات قليلة جدا من تلك الممنوحة للمقاولات المنشأة حديثا.
إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتخفيف الضغط الجبائي، تدعو الجمعية المغربية للمصدرين لاتخاذ عدة خطوات تشجيعية لفائدة المصدرين. ويتعلق الأمر خاصة بتوجيه عرض التصدير نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. في هذا الصدد، ينقسم الإجراء المقترح لمستويين. يتعلق الأول بتخفيض الضريبة بنسبة 10في المائة من قيمة ارتفاع الصادرات، عندما تضم هذه الأخيرة نسبة 30 في المائة من القيمة المضافة، أما المستوى الثاني فيهم 15 في المائة عندما تضم نسبة 50 في المائة. بغرض تشجيع البحث والتنمية، تقترح الجمعية المغربية للمصدرين منح ائتمان ضريبي للإيداع وائتمان ضريبي للبحث، يمكن تسقيف مبلغهما سنويا.
يشار إلى أن الصادرات الوطنية للسلع والخدمات شكلت سنة 2017 نسبة 11,37 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب البنك الدولي. وقدرت المداخيل من العملة الصعبة من طرف مكتب الصرف بما قدره 199 مليار درهم، محققة بذلك متوسط نمو نسبته 21 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما سجل متوسط سنوي لخلق مناصب الشغل بلغ 135 ألف منصب جديد بين 1999 و2013، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية.