الاتحاد العام لمقاولات المغرب يكشف عن مقترحاته للقانون المالي 2011

ضريبة على الشركات الصغرى لا تتعدى 15 في المائة وتخفيض المعدل الأقصى ل TVA إلى 16 في المائة
يرى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، أنه من أجل محاربة النشاط الغير مقنن ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، يتعين اعتماد ضريبة على الشركات يتراوح معدلها مابين 10 و15 في المائة لكل حصيلة مالية لا تتعدى مليون درهم، حتى يكون معدلا جالبا للمقاولات كي تنخرط في القطاع المهيكل. وأضاف حوراني في ندوة صحفية عقدها بالدار البيضاء، الجمعة الماضية، لتقديم اقتراحات الاتحاد بخصوص القانون المالي 2011. أن اتحاد الباطرونا يقترح أن يعادل معدل الضريبة على الشركات ما هو منصوص عليه في القانون العام حينما تفوق الحصيلة ذلك المبلغ (مليون درهم). ويسجل الاتحاد أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي تلك التي لا يتعدى رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
وعلى مستوى الجهود اللازمة لدعم مقاولات التصدير، يقترح الاتحاد تخفيض معدل الضريبة على الشركات بالنسبة لهذه المقاولات ب17.5 في المائة، أي إلى 50 في المائة من المعدل المعمول به في القانون العام، وذلك بعد سنوات الإعفاء الخمسة. ويعتبر أن ذلك يساير الاتجاه الدولي العام.
ومن أجل انخراط المغرب في الاقتصاد العالمي الجديد للمعلومات، يرى رئيس منظمة رجال الأعمال أن هناك ضرورة لوضع ميكانيزم يمكنه من تشجيع أعمال البحث والتطور عن طريق إحداث «قرض ائتمان» متعلق بالبحث والتنمية النظيفة. قرض ائتمان هذا، يتعين أن يعادل 30 في المائة من مبلغ نفقات البحث والتنمية النظيفة.
ودعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الإسراع بإنهاء إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن كل الإجراءات التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية ذهبت في اتجاه رفع ضغطها على المقاولات من خلال إلغاء عدة إعفاءات والرفع من معدلاتها. وقال إنه كما أن التنمية الاقتصادية تكون مصاحبة لقدرة شرائية ملائمة، فإن مالية المقاولات تتطلب بدورها أن تحظى بتخفيف ما تدفعه على مستوى الضريبة على القيمة المضافة. ولهذا طالب بأن يتم، خلال بلورة القانون المالي 2011، التخفيض من المعدل الأقصى لهذه الضريبة من 20 في المائة إلى 16 في المائة. أما بالنسبة للمعدلات الأخرى، فطالب بأن يتم تجميعها في معدل «اجتماعي وبيئي». كما اقترح حوراني أن يتم اتخاذ إجراءات ضريبية محفزة للادخار عبر ثلاث ميكانيزمات رئيسية، هي: «مخطط ادخار السكن»، و»مخطط ادخار الأجر» و»مخطط ادخار أسهم». ولتشجيع الاستثمار اقترح بأن يعاد النظر في الإجراءات الضريبية المتعلقة بالعمليات على الأسهم التي جاء بها القانون المالي 2010 وذلك بإخضاعها لرسم قار أو لسقف يعادل 5000 أورو. كما يتعين، حسب حوراني، أن يتم تحديد الضريبة على عمليات رسملة المقاولات (خلق أو الزيادة في الرأسمال) في رسم قار عوض الرسم النسبي المحدد في 1 في المائة حاليا.
ويعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من أجل تحسين الوضع الاجتماعي، ودعم التشغيل، يتعين اتباع سياسة جبائية خاصة بالأشخاص قليلي الحركة(بسبب الإعاقة). وفي هذا الإطار، يقترح أن تتخذ إجراءات تهدف إلى تشجيع إدماج الأجراء المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق وضع سقف للمعدل الهامشي الأقصى محدد في 20 في المائة. كما يتعين اتباع «مرونة مسؤولة» من أجل تقوية تنافسية المقاولات وخلق فرص للشغل مع الحفاظ على حقوق الأجراء. كما اقترح إيجاد دينامية للتدريب الوظيفي داخل المقاولة.