تقرير لصندوق النقد الدولي يؤكد أن ضريبة الكربون وسيلة ناجعة للتخفيف من التلوث

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على الرفع منها إلى نحو 70 دولارا لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وحسب التقرير، تسجل سنويا إصابة 4 ملايين شخص جدد بالربو نتيجة التلوث المروري، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تسمح بخفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة.
وحسب التقرير ذاته، الذي نشر الجمعة الماضي، توفر هذه الضريبة أيضا "عائدات مالية ضرورية"، مشددا على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان.
ويؤكد التقرير أنه في الصين التي تعتبر أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب إفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولارا نسبة الانبعاثات الملوثة ب30 في المائة، علما أن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد للتلوث.
وفي المقابل، يقول التقرير، في 9 دول أخرى يستخدم الفحم بدرجة أقل، مثل كوت ديفوار، وكوستاريكا، وفرنسا، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات القابلة للانخفاض بنسبة 10 في المائة إضافية.
وأضاف التقرير أنه حتى الآن تبقى ضريبة الكربون غير شعبية، خصوصا في فرنسا، حيث أثار الحديث عن زيادتها (من 44,6 إلى 55 دولارا للطن، وصولا إلى 61,6 دولارا في عام 2020) غضب حركة "السترات الصفراء".
وأكدت كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق، فيتور غاسبار، أن الوصول إلى هدف ضبط الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين "يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالربع بحلول عام 2030، وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو 70 دولارا للطن".
ووفق المسؤولين "هناك مزيد من التوافق على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من آثار الانبعاثات".
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أكد في المناظرة الوطنية حول سوق الكربون التي نظمت بالرباط سنة 2017، أن المملكة المغربية ملتزمة بدعم التوجه العالمي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون"، قائلا "تعهدنا بتوفير 42 في المائة من حاجتنا للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2020".
من جانبها، قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن الوزارة تسعى من خلال تنظيم المناظرة إلى فتح نقاش وطني رفيع المستوى حول الآليات التي يجب اتباعها للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد إجراء دراسة حول آليات سوق الكربون في ثلاث قطاعات رئيسية، وهي إنتاج الكهرباء، إنتاج الإسمنت وكذلك إنتاج وتعديل الفوسفاط.
يذكر أن المغرب أقر في سنة 2017 استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى تنفيذ أسس الاقتصاد الأخضر الشامل بحلول 2020، كما
رصدت المملكة ميزانية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال الفترة 2016-2020، بلغت 97 مليار درهم (ما يعادل نحو 9.63 مليار دولار).