الرباح : نحن مضطرّون لتنفيذ المسار التنموي لنكون دولة صاعدة

تبحث السلطات المغربية احتمال فرض ضريبة «الكربون»، للحدّ من تلوّث البيئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة.
وقال مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (حكومية)، في جلسة نقاش أولى عقب افتتاح المناظرة المغربية حول سوق الكربون «يجب إقرار آليات لا تضر تنافسية الإنتاج، وعلينا أن نبدأ بشكل عملي بالنظر في المضاربات والصعوبات التي تطرح، وكذلك الاستمرار في الدراسات لتحسين الكلفة».
والمناظرة المغربية حول سوق الكربون، هي لقاء تنظمه سكرتارية المملكة المغربية لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلف بالتنمية، في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق للكربون، كآلية فعالة للحدّ من التلوّث.
وأضاف الباكوري من العاصمة الرباط متسائلا «ما هي الضرائب التي يمكن فرضها؟ هل ينبغي أن تشمل جميع الأنشطة الإنتاجية التي تتسبب في انبعاثات كبيرة من الكربون؟».
من جهته، اعتبر وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، أنّ «المعادلة صعبة جدا؛ لدينا برامج للتنمية تصل قيمتها الاستثمارية حوالي ألف و200 مليار درهم (ما يعادل نحو 124 مليار دولار) بحلول 2030».
وأضاف «نحن مضطرّون لتنفيذ المسار التنموي لنكون دولة صاعدة، لكن هذه التنمية لها آثار سلبية على البيئة».
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إن بلاده «ملتزمة بدعم التوجه العالمي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون».
وتابع «تعهدنا بتوفير 42% من حاجتنا للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2020».
من جانبها، قالت كاتبة الدولة (مساعد وزير) المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، إن «الوزارة (الطاقة) تسعى من خلال تنظيم المناظرة، إلى فتح نقاش وطني رفيع المستوى حول الآليات التي يجب اتباعها للحد من انبعاث الغازات الدفيئة».
وتابعت الوافي في افتتاح المناظرة، إنّ «الحكومة بصدد إجراء دراسة حول آليات سوق الكربون في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي إنتاج الكهرباء، إنتاج الإسمنت وكذا إنتاج وتعديل الفوسفات».
وفي تصريح سابق للأناضول، قال منير اليحياوي، رئيس «التجمع المغربي للمناطق الصناعية من أجل البيئة» بالمغرب (منظمة غير حكومية)، إنّ «المناطق الصناعية تتسبب في 60% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالمغرب».
وأقر المغرب، نهاية الشهر الماضي، استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، تهدف إلى تنفيذ أسس الاقتصاد الأخضر الشامل بحلول 2020.
ورصدت المملكة موازنة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خلال الفترة 2016ء2020، بلغت 97 مليار درهم (ما يعادل نحو 9.63 مليار دولار).